يعد قرار البنك المركزى خفض الفائدة على الإيداع والإقراض %1.5، الشهر الماضى، بمثابة إشارة عامة للسوق بخفض تكلفة الائتمان وتراجع الأسعار، ومن المنتظر فى الخطوة التالية نمو طلبات الأفراد الاستهلاكية، واتخاذ قرارات ائتمانية جديدة.
ولكن يرى مصرفيون ومحللون، إن خطوة نمو الائتمان الاستهلاكى مرة أخرى ليست قريبة أو بمجرد قرار البنك المركزى وبعض البنوك خفض الفائدة، مشيرين إلى أن العملاء أصبحوا على دراية كبيرة بتكلفة الائتمان، ومن المحتمل أن يترقبوا مزيداً من الخفض، خلال الشهور المقبلة، خاصة مع تراجع معدلات التضخم.
وأعلن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل معدل التضخم السنوى أدنى معدلاته منذ يناير 2013 عند %6.7، فى حين سجل التضخم الأساسى %5.9، ما دفع بنوك الاستثمار لترجح مواصلة البنك المركزى مسيرة التيسير النقدى، وتراوحت التوقعات لمقدار الخفض بين %0.5 و%1.5 خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وشهدت قروض القطاع العائلى %19 نمواً، خلال النصف الثانى من العام المالى الماضى، بزيادة قدرها 54.5 مليار جنيه لتسجل 340.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 285.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2018، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزى.
وكشف مسح أجرته «بنوك وتمويل» على القوائم المالية لنحو 19 بنكاً، نمو محافظ التجزئة لدى 15 بنكاً بنسب تراوحت بين 4 و%29، خلال النصف الأول من 2019، فى حين تراجعت بمعدلات ما بين 1 و%16.
وجاء أسرع معدل نمو لدى بنك قناة السويس بنحو %29 بعدما ارتفعت محفظته إلى 667 مليون جنيه، مقابل 519 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، يليه البنك الأهلى بنحو %23 رغم امتلاكه أكبر محفظة تجزئة فى القطاع المصرفى لتسجل 72.5 مليار جنيه، مقابل 59 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.
فى الوقت نفسه، كشف المسح تباطؤ نمو قروض التجزئة خلال النصف الأول من العام لدى 16 بنكاً من بين 19 بنكاً محل المسح.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى لـ«المصرف المتحد»، إنَّ البنك خفَّض أسعار الفائدة على القروض الشخصية %1، بعد قرار البنك المركزى الأخير، متوقعاً أن يسهم ذلك فى تسريع نمو قروض التجزئة لدى البنك.
أضاف أن البنك يستهدف من 18 إلى %20 نمواً بحجم محفظة القروض الشخصية، مشيراً إلى أن القروض بضمان الأوعية الادخارية أصبحت الفائدة عليها جاذبة أكثر للعملاء.
قال أشرف نجم، رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية، إن قرار تسعير الفائدة على الأقراض فى البنوك يختلف من بنك لآخر، وفقاً لعدة متغيرات؛ منها المخاطر والتكلفة والاستهدافات، ويصعب رصد اتجاه جماعى لتحريكات البنوك لسعر الفائدة على منتجات التجزئة المصرفية.
وأضاف «نجم»، أن تسعير العائد على الإقراض يخضع لمراجعات دورية عديدة من قبل إدارة كل بنك؛ نظراً إلى ارتباطه بمعايير متعددة منها المخاطر واستهدافات كل بنك، مشيراً إلى أن المنافسة بين البنوك لجذب أكبر قاعدة من العملاء مستمرة، ولكن بما يحقق مصلحة البنك والعميل معاً.
وتوقع «نجم» تأخير قرار بعض البنوك إعادة تسعير الفائدة على القروض لحين وضوح قرارات البنوك الأخرى، والوقوف على ملامح لخريطة الإقراض بالبنوك حتى تحدد البنوك خاصة الصغيرة منها توجهاتها.
وأشارت محلل قطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ركوداً مؤقتاً فى قروض الأفراد، على الرغم من خفض البنك المركزى الفائدة بنحو %1.5، مشيراً إلى أن القروض المربوطة بالكوريدور بالفعل تم خفضها بمجرد قرار البنك المركزى، ولكن المنتجات الأخرى ستتخذ البنوك وقتاً ودراسات حتى تقرر خفض الفائدة عليها.
وأضاف أن هناك بعض البنوك وخاصة العامة لم تتمكن من رفع الفائدة الشهور الماضية على القروض بنفس معدل الزيادة فى الفائدة على المدخرات، لذا قرار الخفض لم ينعكس على منتجات الأفراد لديها، وتعتبره مجرد تصحيح لأوضاع التكلفة لديها.
وأكد أن أغلب تخفيضات البنوك ستكون أقل من نسبة الخفض التى أقرها البنك المركزى والبالغة %1.5، مشيراً إلى أن إيرادات البنوك من قطاع التجزئة المصرفية أكبر من إيرادات قروض الشركات، لذا فإن البنوك تعيد باستمرار تسعير الفائدة.
وقال المدير المالى، لأحد البنوك الخاصة، إنَّ انخفاض أسعار الصرف الفترة الماضية، بجانب تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوى فى 6 سنوات، يسهم فى زيادة نمو معدلات الاقتراض خلال الفترة المقبلة؛ حيث إن العميل أو المستهلك ينظر دائماً لأسعار السلع قبل أسعار الفائدة، خاصة إذا كانت السلع مُدرة للإيرادات مثل العقارات أو السيارات.
أوضح أن استمرار خفض الفائدة فى الاجتماع المقبل سينعكس على عوائد قروض التجزئة بالتأكيد، وأن ارتفاع تكلفة مخاطره بعد تطبيق المعيار التاسع حدَّ من استجابة البنوك لخفض الفائدة.
وذكر أن البنوك ما زالت مقيدة بعدم تخطى أقساط العميل البنكية %35 من إجمالى دخله الشهرى، ما يجعل دائرة استهدافاتها محدودة.
