أكد الخبير المالى حسن حسين، أن الوقت الحالى مناسب جداً لاتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ مقترح الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى خطاب رئاسته للاتحاد الأفريقى، بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، خاصة مع قرب انتهاء مدة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن الصندوق سيكون نقطة تحول جاذبة لمزيد من الاستثمار بأفريقيا خاصة فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومحاولاته الجادة والعملية لحل قضايا القارة خلال جولاته الأخيرة، لا سيما خلال مشاركته فى G7 بفرنسا، وبحث الشراكة بين دول المجموعة وأفريقيا، وجهود تحقيق السلم والتنمية فى القارة السمراء، واستغلال الموارد، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم فى القارة، بالإضافة لمكافحة الفساد، وتمكين المرأة والاقتصاد والتعليم فى أفريقيا.
وأخيراً مشاركته فعاليات مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا بنسخته السابعة «تيكاد 7»، التى عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية، فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الماضى، والذى طالب فيها بتعزيز دور المنظمات الدولية المختلفة فى معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذلك تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشار «حسين» إلى أن التوقيت مناسب، أيضاً، لتزامنه مع قرب تنظيم مصر لمؤتمر الاستثمار فى أفريقيا بدورته الثانية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى سيكون بمثابة المحفز على زيادة الاستثمارات المصرية فى أفريقيا، وسيسهم فى فتح آفاق وأسواق جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، ويعكس جدية مصر وسعيها لوحدة دول أفريقيا، من خلال الصندوق وأيضاً إقامة سوق مشتركة.
وأوضح الخبير المالى، أن الصندوق يسهم فى تحقيق العديد من الأهداف أهمها، أولاً: زيادة الاستثمارات الأفريقية فى أفريقيا Inter-African investments مثال زيادة الاستثمارات المغربية فى شرق أفريقيا بما فيها مصر، وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية فى دول حوض النيل والتى بالتأكيد ترتبط بالأمن القومى المصرى، وثانياً للاستفادة من ضمان الصندوق للمخاطر السياسية والاقتصادية للدول الأفريقية والتى تمثل أكبر عائق للاستثمار فى أفريقيا.
وأضاف أن ثالث هذه الأهداف هو تخفيض أسعار الاقتراض للدول الأفريقية بضمان الصندوق، ما يسهم فى زيادة النمو الاقتصادى بالقارة، ورابعاً هو زيادة التبادل التجارى، ولا سيما الصادرات الأفريقية لدول القارة، وأهمية ذلك لزيادة الصادرات المصرية، خامساً تحقيق المزيد من التمويل عن طريق ما سبق لأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2030، وهو ما ينادى به الرئيس.
وتابع: سادس الأهداف التى يسهم الصندوق فى تحقيقها، هو تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الأفريقية leveraging وربطها باستثمارات طريق الحرير لتحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، وسابعاً «الاهتمام الأجنبى» حيث سيكون مقصوراً على المشروعات الكبرى mega projects، ما سيؤدى إلى نمو الاستثمار الأفريقى فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التصديرية لدول القارة فى غياب الاهتمام الأجنبى بالمبالغ الأصغر بالدولار، وثامناً يجب الربط بين استثمارات الصندوق والخطط الاستثمارية للدول الكبرى، ما يعطى أفريقيا قوة تفاوضية فى وجود الصندوق.
ولفت «حسين» إلى أن الصندوق له رأسمال موزع على الدول الأعضاء، كل يسهم بقدر طاقته، كما يحتاج، أيضاً، إلى تدعيم من جانب المستثمرين، خاصة أن دول أفريقيا بها موارد جمة تحتاج للاستثمار فيها، مضيفاً أن هذا الصندوق، يشجع البنوك المصرية، أيضاً، على التفاعل فى أفريقيا، وفتح فروع لها بالقارة السمراء، وتدعيم النشاط الاقتصادى لها ولمصر بشكل قوى.
وأكد الخبير المالى، أن الإسراع بإنشاء صندوق، أيضاً، للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، يحمل أهمية قصوى لأفريقيا، ويجب اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيسه سريعاً؛ حيث إن التطور التكنولوجى يمثل المستقبل الذى يمكن أن يحدث طفرة كبيره فى أفريقيا.
وأضاف أن سرعة التأسيس فريضة فى هذا المجال للسرعة الصاروخية بين كل يوم والآخر، ما سيشجع رواد الأعمال على الاستثمار فى هذا القطاع الذى يمثل قفزة للمستقبل، وتمتلك مصر ميزة نسبية بقطاع عريض فى هذا المجال، مؤكداً أن هذا الصندوق سيدعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، ما يترتب عليه نقلة كبيرة فى معدلات التجارة البينية وحركة الصادرات بين دول القارة، كما سيسهم بشكل كبير فى تقليل معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو فى الدول الأفريقية، والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وسيحسن من مؤشرات التصنيع لدول القارة، فضلاً عن تحسين عملية استغلال ثروات هذه الدول.
واختتم «حسين» بقوله، إنَّ القارة الأفريقية تستطيع الاعتماد على نفسها فى سرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية، والبدء فى عمل الصندوقين ثم جذب المستثمرين الآخرين، والمؤسسات الدولية بعد عدة سنوات لعدم تعطيل التأسيس بالبيروقراطية الإدارية.
