انطلقت، اليوم، فعاليات اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، برعاية رئيس مجلس الوزراء وحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعبدالرحمن بن عبدالله الحميدى، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، وزياد فريز، محافظ البنك المركزى الأردنى، رئيس المجلس للدورة الحالية، بجانب لفيف من الوزراء.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الاجتماع الذى تستضيفه مصر يسهم فى تعزيز دور القطاعات المصرفية فى الدول العربية بما يعمل على تلبية الاحتياجات التنموية ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر فى مشروعات التنمية.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنَّ أعمال هذه الدورة تزخر بمناقشة العديد من الملفات، بما يؤكد التطور المستمر فى أدوار ومهام البنوك المركزية العربية والقطاع المصرفى، وينعكس على الممارسات النقدية المالية والمصرفية.
وقال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدى، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، إنَّ التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية تضفى أهمية على الأوراق والموضوعات التى سيناقشها المجلس هذا العام.
ويناقش الاجتماع فى الدورة الحالية، عدداً من الموضوعات المهمة، تشمل التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، وقضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، بحضور كبار المسئولين من صندوق النقد الدولى.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذى يقدمه المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، ومسودة تقرير الاستقرار المالى لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2019، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.
وتتنوع محاور الموضوعات وأوراق العمل التى تتناولها جلسات الاجتماع لتتضمن «الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً: تجارب عربية» و«الأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية»، و«الهوية الرقمية المصرفية» و«التمويل المسئول: السياسات والأدوات والتجارب»، و«تحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالى»، و«مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالى»، و«تحديد حجم مديونية القطاع العائلى فى الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالى». كما تشمل مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالى فى الدول العربية.
كما تشمل أوراق العمل »استخدام العملات الرقمية فى نظم الدفع«، و»تجارب المدفوعات الفورية فى الدول العربية«، و»استخدامات تقنية البلوكشين فى عمليات المدفوعات: الآفاق والفرص«، و»تطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعى فى مجال الاستعلام الائتمانى«، و»تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة فى الدول العربية.
ويناقش المجلس ورقة حول منصات التمويل الجماعي: الآفاق والأطر التنظيمية، وورقة حول تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المالى. كما سيتناول النقاش، مقترح المختبر التنظيمى للابتكارات المالية على المستوى الإقليمي، الذى جاء إعداده فى إطار مبادرة الشمول المالى للمنطقة العربية.د
كما يناقش الاجتماع مسودة الخطاب العربى الموحد لعام 2019 الذى تقدمه المجموعة العربية فى الاجتماعات الثانوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والمقرر عقدها خلال شهر اكتوبر المقبل فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
