«مصطفى»: القرار جاء للمعاملة بالمثل والرسوم تفرض أعباء جديدة على الصادرات
فرضت الحكومة الليبية رسوماً على دخول وخروج الأفراد والشاحنات المصرية من وإلى منفذ أمساعد البرى؛ حيث بدأ العمل بالقرار الثلاثاء الماضى.
قال فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، إن القرار جاء فى إطار المعاملة بالمثل، بعد أن فرضت الحكومة المصرية رسوماً على دخول الشاحنات الليبية إلى مصر.
وأضاف أن القرار يشمل فرض رسوم دخول عبر منفذ أمساعد البرى بقيمة 768 ديناراً، ما يعادل نحو 8800 جنيه، وتتضمن الرسوم 87 ديناراً على دخول الأفراد.
وأضاف أن رسوم دخول السائق تبلغ 207 دينارات، فيما تبلغ رسوم دخول مساعد السائق 75 ديناراً، والكشف عن المفرقعات 62 ديناراً، واللوحات 337 ديناراً. وأوضح القرار الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن مغادرة منفذ أمساعد البرى للأفراد والسائق ومساعده تبلغ نفس قيمة الدخول، والبالغة 87 و207 و75 ديناراً على التوالى.
وأشار إلى أن رسوم بلدية النظافة خلال الذهاب من ليبيا إلى مصر تبلغ 12 ديناراً، ليصل إجمالى رسوم مغادرة ليبيا إلى مصر 381 ديناراً، ما يعادل نحو 4380 جنيهاً.
ولفت «مصطفى» إلى أن تلك الرسوم سوف تفرض أعباءً جديدة على صادرات منتجات مواد البناء خاصة السيراميك والأسمنت، لا سيما أن ليبيا من أهم الأسواق التصديرية لكلا المنتجين.
وقال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا للسيراميك، إنَّ الرسوم المفروضة على دخول الحاويات إلى ليبيا سترفع تكلفة النقل بين 5 و10%، ما يضعف تنافسية المنتجات المصرية فى ليبيا، خاصة أن الرسوم تخص المنتجات المصرية فقط.
وأكد أهمية التواصل بين الحكومتين المصرية والليبية للوقوف على آلية تطبيق القرار، ومدى إضافة تلك الرسوم على جميع السلع من عدمه.
وتحتل ليبيا المركز الخامس ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة لمنتجات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، من مصر خلال النصف الأول من العام الجارى، بنحو 108 ملايين دولار، مقابل 75 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنمو 44%، بحسب البيانات الصادرة عن المجلس التصديرى لمواد البناء.
