يشهد قطاع الخدمات القانونية للشركات نشاطاً واسع النطاق فى الفترة الحالية، مع تعافى الاقتصاد، ورغبة الشركات فى التوسع، وزيادة طلب الجهات الحكومية على التمويل، وهو ما يخلق فرصاً كبيرة للقطاع، ويشهد السوق، حالياً، تأسيس مكاتب محاماه جديدة وانفصال شركاء عن المكاتب الحالية وخطط للاندماج، إضافة إلى جذب مكاتب عالمية للعمل فى السوق المحلى.
وقال محمد جبر، الشريك القانونى بمكتب التميمى ومشاركوه مصر للاستشارات القانونية والمحاماة، إنه يوجد، حالياً، توجه لدى الشباب الواعدين بمكاتب المحاماة الكبرى للتخارج من تلك المكاتب وتأسيس مكاتب أخرى مستقلة، معتمدين على خبراتهم السابقة بالمجال وامتلاكهم قاعدة عملاء جيدة.
وأضاف «جبر»:، أن ما يشجع على هذا التوجه وجود عدد كبير من الشركاء أعمارهم بين الإربعينيات واوائل الخمسينيات.
وأوضح أن مجموعة التميمى بالقاهرة ليس لديها توجه فى الفترة الحالية بزيادة أعداد شركائها البالغ عددهم 5 شركاء.
وتوقع أن ينمو قطاع الاستشارات القانونية خلال الفترة المقبلة وعودة عدد من المكاتب المتخارجة للعمل مرة أخرى بالسوق.
كان اثنان من أهم الشركاء الرئيسيين فى مكتب بيكر آند ماكينزى «حلمى وحمزة وشركائهم» قد تقدما باستقالتيهما الأسابيع الماضية، تمهيداً للتخارج ، وحصل الشريكان على عروض بالانضمام إلى مكاتب أخرى منافسة.
ويتفاوض محامون محليون مع مكتب نورثون روز البريطانى لتكوين شراكة وجلبه للعمل فى السوق المصرى.
ويدرس مكتب دى إل إيه العالمى، أحد أكبر مكاتب المحاماه فى العالم، العودة إلى السوق المصرى مجدداً، من خلال أحد المكاتب المحلية.
وشهدت الفترة الماضية دخول مكتب بنوللى إيريدى الإيطالى السوق المحلى من خلال شراكة مع مكتب القشيرى ورياض، قبل أن ينقل تلك الشراكة إلى مكتب طيبة للاستشارات القانونية.
وقال أشرف الإبراشى، الشريك الرئيسى بمكتب الإبراشى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن المكاتب الأجنبية ذات اﻻحجام المتوسطة لديها فرصة أكبر للتوسع بالسوق المصرى بجانب المكاتب المحلية، وقال إن المكاتب تواجه منافسة فى السوق المحلى؛ بسبب ارتفاع أسعارها، مقارنة بمقدمى الخدمات المحليين، الأمر الذى يجعلها لا تحقق لمعدلات الربحية المرجوة.
وأضاف أن عدداً من مكاتب المحاماة الدولية تواجدت بمصر السنوات الماضية لكنها تخارجت.
وقال إن المكاتب الدولية تفضل العمل فى العقود الحكومية؛ لأنها تحقق الدخل المناسب.
وشهدت الفترة الماضية زيادة فى طروحات الدين الحكومية فى الأسواق الدولية، وتستعد الحكومة لتنفيذ برامج لهيكلة عدد من شركاتها وطرح عدد آخر فى سوق المال.
وقال مايكل بطرس، الشريك القانونى بمكتب عبدالشهيد للمحاماة، إنَّ العملاء الدوليين بالسوق المصرى أصبح لديهم ثقة كبيرة بالتعامل مع مكاتب محلية نتيجة امتلاكهم كوادر مهنية مدربة وخبيرة.
وأضاف أن العميل فى تعاملاته مع المكاتب ينظر الى عدة أمور أهمها جودة العمل والحصول على سعر غير مغالى فيه نظير تقديم الخدمة.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد إعادة هيكلة عدد من مكاتب المحاماة بالسوق عبر تخارج شركاء وإحلال شركاء آخرين محلهم.
وأوضح أن اﻷجيال المتفاوتة للمحامين المتواجدين بالمكاتب الكبرى تشجع العديد منهم على تأسيس مكاتب مستقلة.
ويوجد أشكال مختلفة للشراكة فى مكاتب المحاماة، منها الشريك فى الإدارة، وشريك بالعمل، والأول يتميز بامتلاكه حصة من رأس المال تتيح له تقاسم الأرباح، فى حين يحصل شريك العمل على مبالغ محددة بشكل شهرى وكذلك نسبة من الدخل بناءا على عمله على الصفقات التجارية بنفسه أو عبر فريق عمله، وهناك نوع آخر يحصل على راتب شهرى فقط لكنه يحمل لقب شريك أيضاً.
وطبقاً لتصنيفات المكاتب العالمية الكبرى فى الاستشارات القانونية، لا يوجد فى السوق المصرى، من تلك المكاتب سوى مكتبى وايت آند كيس، وبيكر ماكينزى.
ويتواجد «وايت آند كيس» فى مصر منذ 3 سنوات عبر شراكة مع مجموعة محامين وهم المحامى وليد الدالى، الشريك القانونى السابق بمكتب زكى هاشم للمحاماة، والمحامى سعيد حنفى رئيس مجلس ادارة شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى سابقاً بجانب المحاميين طارق مهنا، وشريف راشد اللذين كانا يعملان بمكتب الشركة بالخارج، فضلاً عن استعانتهم بشريك جديد بالمكتب المحامى زياد جاد الله قادماً من مكتب بيكر آند ماكينزى مصر للمحاماة «حلمى وحمزة وشركاؤهم».
وقال أحمد أبوعلى، الشريك القانونى بمكتب أبوعلى وحسونة للمحاماة، إن المكاتب القانونية المحلية، حالياً، تتطلع إلى إجراء توسعات إقليمية خارجية بالأسواق العربية وتعزيز تواجدها بها.
وأضاف أن مؤشر اﻻستثمار اﻷجنبى من أهم المؤشرات التى تنظر إليها المكاتب الدولية عند فتح مكاتب إقليمية بالأسواق العربية.
وذكر أن الشركات الخارجية العنصر اﻷساسى فى هيكلها الإدارى المستشار القانونى الداخلى كما يوجد معاملة مختلفة للممثلين القانونيين بهذه الشركات إذ يتواجد مكاتبهم بجوار مكتب رئيس مجلس الإدارة، إيماناً بالدور الفعال الذى يلعبه الممثلون القانونيون، على العكس من الشركات المحلية التى تتبع عدداً من الممارسات الخاطئة، مثل عدم اللجوء إلى المحامين إلا للضرورة القصوى للغاية لتوفير التكلفة.
وتوقع إيهاب طه، الشريك القانونى بمكتب «تى إم إس» للاستشارات القانونية والمحاماة، أن يشهد السوق اندماجات بين مكاتب المحاماة متوسطة الحجم لمواجهة المنافسة ولتوسيع قاعدة العملاء.
وأشار إلى وجود رغبة حالية لدى جيل جديد من المحامين فى خوض تجربة تدشين مكتب محاماة منفردة معتمداً على خبراته السابقة بالعمل فى شركات كبرى أو مكاتب محاماة قوية.
