أكد محمد الاتربي رئيس بنك مصر أن مبادرة البنك المركزي المصري التي أطلقها قبل أقل من 4 سنوات ، لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة 5% متناقصة ، ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة وتسهيل انضمام الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ونشر الكنولوجيا المالية.
وقال الاتربي -خلال مشاركته في ورشة العمل حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العريي التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المصري -إن البنك المركزي ألزم البنوك في 2016 بتخصيص 20% من محفظتها الائتمانية، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مبادرة مدتها 4 سنوات تنتهي بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن إجمالي ما تم تقديمه من خلال هذه المبادرة على مستوى كافة البنوك بلغ 146 مليار جنيه، تم ضخها في عشرات آلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأسهمت في خلق مشروعات جديدة، ودعم التصنيع المحلي والصادرات والابتكار لدى الشباب.
وأشار إلى أن البنك المركزي إتخذ العديد من الاجراءات التي سهلت على البنوك ، تنفيذ تلك المبادرة منها ،وضع تعريف محدد ،واضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك تحديد الفائدة عن 5% للمشروعات الصغيرة و 7 و 12%، للمشروعات المتوسطة وكذلك منح الجميعات الاهلية العاملة في مجال التمويل الدخول في المبادرة .
وكشف الاتربي عن أن بنك مصر نجح في إنجاز نحو 95% من مبادرة البنك المركزي المصري ،التي تلزم البنوك بتخصيص 20% من محفظتها الائتمانية ، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة 5% متناقصة.
وأوضح أن البنك وفر نحو 24 مليار جنيه قروضا لتلك المشروعات تعادل 19% من محفظته الائتمانية استفاد منها نحو 85 الف اسرة باجمالي عدد مستفيدين بلغ 676 الف مستفيد.
وشدد الاتربي على اهمية تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النمو وادخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي حيث تسهم في الدول النامية بنحو 33% من حجم الناتج المحلي الاجمالي بينما ترتفع تلك النسبة في الدول المتقدمة الى 64%.
المصدر : أ.ش.أ
