أعلنت الحكومة أنه سيتم صرف كامل لقيم دعم الصادرات المتأخرة للشركات الصغيرة على الفور، مشيرة اً – في هذا الصدد – إلى أن أي شركة مستحقة لقيم دعم الصادرات المتأخرة سيكون بإمكانها إجراء “مقاصة ” إذا كان لها مستحقات ضريبية أو جمركية حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر العام الماضي ” 2018″ .
وأشارت وزارة المالية – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين للإعلان عن تفعيل إجراءات صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين والبرنامج الجديد لتحفيز الصادرات – إلى أن مبادرة “تحفيز الصادرات المصرية” ، تتضمن صرف مستحقات بواقع 10% من متأخرات مستحقات المصدرين السابقة، وكذا المتقدمين للاستفادة من المبادرة حتى الثلاثين من يونيو العام القادم ” 2020″ مع صرف باقي المستحقات على فترات .
وأضافت وزارة المالية ، أن لديها خطة لتسريع صرف قيم المتأخرات للشركات التي تعتزم إنشاء خطوط إنتاج ، أو ضخ استثمارات جديدة، وأنه في هذه الحالة سيتم صرف مبلغ الـ 10% بالإضافة إلى تقليل فترة صرف باقي المستحقات، وبالتالي سيحصل المستثمر الصناعي على مستحقاته المتأخرة عن دعم الصادرات على فترة زمنية أقصر وأسرع، حيث حددت وزارة المالية مخصصات مالية لهذا الغرض.
وأوضحت الوزارة أن الإنجاز الذي تم في ملف صرف متأخرات دعم الصادرات، إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحكومة جادة في التعامل مع ملفات تراكمت لفترات طويلة، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماع رئيس الوزراء بالمصدرين من مختلف المجالس التصديرية، كما يؤكد جدية الحكومة في التعامل مع مشاكل صعبة مثل : تراكمات الكهرباء والبترول ، وكذا تراكمات التأمينات ودعم الصادرات، فضلاً عن التعامل مع ملف الدعم ، وحل مشاكل كبلت الدولة واعاقتها عن الانطلاق.
وأضافت أن المنظومة الجديدة التي بدأت منذ مطلع يوليو الماضي لا تتضمن فقط الدعم المالي للمصدرين، بل تشمل أيضاً إتاحة دعم لإقامة المزيد من المعارض محليا وعالميا، إلى جانب مايتعلق بتقديم دعم لعمليات الشحن تيسيراً على المصدرين بما يسهم في زيادة حجم الصادرات ، وفتح المزيد من الأسواق الجديدة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص الميزانية اللازمة لها.
ومن جانبها ، أثنت وزارة التجارة والصناعة، على الجهود التي بذلها مجلس الوزراء لدفع برنامج دعم الصادرات المصرية، حيث كان يدعو لعقد اجتماع مع الشركات والمصدرين ومجموعة العمل الحكومية كل أسبوعين لمدة خمسة أشهر، للوصول إلى تصور متكامل لبرنامج يدعم ويحفز الصادرات المصرية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة ، أن إطلاق مبادرة لسداد المتأخرات التي يرجع تاريخها لعام “2012 ” يبعث برسالة مهمة ، مفادها أن مصر حريصة على الوفاء بكافة التزاماتها ، مما يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين.
وأضافت أن الوزارة حريصة على الاستمرار في تقديم أوجه الدعم المختلفة للصادرات ، والتوسع في إقامة المعارض الدولية التي يمكن من خلالها إبراز الصناعات والمنتجات المصرية القابلة للتصدير، كما أن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة سيحمل على كاهله عبء ومسئولية كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة ، حيث سيعمل على تحديث وتطوير الصناعة المصرية القادرة على المنافسة ، من خلال تطوير مدخلات الإنتاج التي ستسهم بشكل كبير في ضبط الميزان التجاري، اعتمادا على المكونات المحلية التي يمكن تصنيعها ، وتخدم المنتج النهائي ، وتسهم في خلق قيمة مضافة كبيرة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الدولية والاقليمية تولي أهمية لمسألة القيمة المضافة ، حيث إنه كلما زادت القيمة المضافة على المنتج أدخلت هذه الاتفاقيات منتجات جديدة قابلة للتصدير .
ولفتت إلى أن البرنامج ستتم مراجعته بحلول منتصف العام ، وأنه بناءً عليه سيتم تقييم التجربة، وسيكون القرار إما استكمال السير في نفس الاتجاه ، أو البحث عن طريقة أخرى تؤدي إلى نتائج أفضل، منوهة – في هذا الإطار – إلي أنه مع إعلان مبادرة دعم الصادرات المصرية، سيتم سداد المستحقات أو المتأخرات الخاصة بالمصدرين حتي تاريخ الثلاثسن من يونيو الماضي ” 2019 ” وذلك للشركات التي تعتزم إقامة المزيد من التوسعات لأنشطتها ، وتوظيف أموالها في مصر، حيث سيكون لها أولوية قصوي عند الدفع لما لدى تلك الشركات من رؤية لجعل مصر مركزاً للتصدير.
وأضافت وزارة المالية ، أن الوزارة منذ اعتماد رئيس الوزراء للمبادرة يوم الأربعاء الماضي، تلقت ما يقرب من 6 مطالبات من شركات مختلفة راغبة في التعاون في هذا الشأن، موضحة أن هناك 3 شركات حاضرة اليوم عقب التفاوض معها ، والوصول إلى نتائج مرضية للجانبين تحقق مكاسب ومنفعة متبادلة.
من جانبه ، أشار ممثل شركة “سوموتومو” العالمية إلى تجربة شركته والتي بدأت نشاطها في مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ عام 2011 ، إلا أنها في ضوء الظروف التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة، توقف نشاط الشركة ، ثم عادت في الثلاثين من يونيو “2013 ” للنمو تدريجيا.
ونوه ممثل الشركة إلى أن الشركة واجهت بعض المشكلات فيما يخص بعض المعايير التي تستند إليها الشركة عند التوسع في نشاطها ، وضخ استثمارات جديدة ، ومن بينها عامل “الإلتزام الحكومي وقدرة الحكومة المصرية على الالتزام بسداد تعهداتها والوفاء بها” والذي كان يسبب مشاكل للشركة في حالة إجراء مقارنة مع دولة أخرى، مضيفاً أن العام الأخير شهد قيام الحكومة ببذل جهد غير عادي ، وطفرة كبيرة لتخطي المشاكل السابقة ، وحلها بشكل جذرى حتي تتمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة داخل مصر.
وأوضح أن شركته بدأت التوسعات منذ 2018 بالتفاوض مع وزارتي التجارة والصناعة، والمالية، حيث كللت تلك المفاوضات بالنجاح وأسهمت في نجاح الشركة بالانتهاء من إنشاء مصنع في مدينة السادس من أكتوبر في شهر مايو الماضي” 2019″ ، ثم بدأ التفاوض على إقامة مصنع جديد في بورسعيد اعتباراً من سبتمبر الجاري ، على أن تتنتهي أعمال الإنشاء بحد أقصي خلال ستة أشهر في مارس 2020، في المقابل تلتزم الحكومة بدفع دفعة فورية من التعهدات أو الاستحقاقات المقررة للشركة لدي الحكومة قبل نهاية ديسمبرالقادم .
وتوجه ممثل شركة “سوموتومو” بالشكر إلي المسئولين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، علي الجهد المبذول في هذا الصدد ، لمساعدة الشركات في التغلب على المشكلات التي كانت تواجهها من قبل ، مما ساهم في تمكين الشركات من تنفيذ رؤيتها وخططها للتوسع في السوق المصرية.
من جانبه، أوضح الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن المجلس يهدف من خلال عمله إلى تنمية الصادرات ، وتشجيع صغار وكبار المصدرين على التوسع في أنشطتهم، لافتا إلى أن المصدرين عانوا في فترة سابقة من تأخير سداد مبالغ الدعم المستحقة لهم ، وهو ما أثر بالسلب على نمو الصادرات.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت وفاء الحكومة بوعدها لسداد المبالغ المستحقة للمصدرين ، مما ساعد على عودة الثقة للمصدرين لإستردادهم مستحقاتهم بعد سبع سنوات عجاف، وتلقيهم دعم في نواح “لوجستية” بلغت 50% من تكلفة الشحن لبعض الدول مثل الدول الأفريقية ، مما شجعهم علي تنمية صادراتهم، وإقامة المعارض المحلية والخارجية ، فضلا عن المعارض الدائمة في الخارج.
ونوه الى إن ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بشأن سداد 100% من المستحقات الخاصة بصغار المصدرين، يُعد إنجازاً مهماً للغاية، يساعد تلك الشركات علي تنمية صادراتها بشكل ملموس خلال السنوات الخمس القادمة.
وتوجه رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية نيابة عن أعضاء المجلس التصديري بالشكر إلي رئيس الوزراء، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة على ما تم بذله من جهود تستهدف دعم المصدرين وتنمية الصادرات المصرية.
المصدر : أ.ش.أ
