قال أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، نيابة عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن حجم الاستثمارات بمجال الطاقة بمصر ارتفع بنسبة 80%، ليصل الى 721 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، مقابل 246 مليار جنيه خلال عام 2011- 2012.
وأضاف كمالي، خلال مؤتمر عقدته الجمعية المصرية لشباب الأعمال عن دور البنك الإفريقي للتنمية في دعم قطاع الطاقة بأفريقيا، أن مصر حققت أعلى معدلات نمو منذ 10 سنوات ليسجل 5.6% خلال عام 2019/2018، مقابل 2.9% خلال 2014/2013.
وبحسب كمالي، ارتفاع معدلات النمو وتراجع التضخم 7.4% في أغسطس الماضي، مقابل 17.5% في العام السابق، دفع البنك المركزي للاتجاه نحو خفض الفائدة.
واكد كمالي، تحسن المؤشرات الاقتصادية والذي ادى الى انخفاض معدلات البطالة إلى 8.1% خلال الربع الاول من العام الجاري 2019، مقابل 13.2% في عام 2014.
وقال إنه لا تنمية مستدامة دون توفر مصادر الطاقة، مضيفا إن مصر خلال عام 2016 كانت من أوائل الدول التي تبنت أهداف التنمية المستدامة، حيث سعت لوضع خطة تتسق مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.
