تعديل الاسم التجارى للشركة والتركيز على التطوير العقارى بدلاً من المقاولات أبرز التغييرات
أجرت الشركة السعودية المصرية للتطوير تغييرات فى هيكلها الإدارى خلال 2019 وتولى محمد الطاهر منصب الرئيس التنفيذى للشركة خلفاً للمهندس درويش حسنين والذى تولى ذلك المنصب خلال السنوات الماضية ويشغل حالياً منصب النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب.
وتستهدف الشركة السعودية المصرية للتطوير زيادة استثماراتها فى السوق العقارية المصرية إلى 9 مليارات جنيه خلال 3 سنوات مقابل 4 مليارات جنيه حالياً ويجرى حالياً إعادة هيكلة الشركة ورفع كفاءة القوة البشرية والتركيز على زيادة المبيعات.
وعدلت الشركة الاسم التجارى لها لتصبح السعودية المصرية للتطوير بدلاً من التعمير ضمن خطة إعادة الهيكلة التى تركز على نشاط الشركة كمطور عقارى وليس مقاولاً وتستهدف خطة التطوير تدشين شركات تابعة لنشاط المقاولات وأخرى لإدارة المشروعات بهدف تفرغ الشركة لنشاط التطوير العقارى.
وحققت الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 1.6 مليار جنيه مبيعات منذ بداية 2019 والمستهدف 2.5 مليار جنيه بنهاية العام مقابل 250 مليون جنيه مبيعات عام 2018.
وتأسست “السعودية المصرية” فى مصر عام 1975 مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، وقامت بتسليم وتنفيذ 23 الف وحدة سكنية وحوالى 45 مشروعا أغلبها أبراج سكنية مثل برج الرياض بالجيزة وأبراج الزمالك وعمارات السعودية بمدينة نصر وأبراج الزهراء بالمعادى.
وكانت «السعودية المصرية» قامت برفع رأسمالها بقيمة 243 مليون دولار بداية 2015 وسددت الحكومة السعودية حصتها نقداً بواقع 121.5 مليون دولار أما الحكومة المصرية سددتها بصورة عينية تتمثل فى 3 قطع أراض بمساحة إجمالية 97 فدانا فى مدن أسيوط الجديدة، والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، والتى بدأت الشركة فى تطويرها خلال العام الماضى ويبلغ رأسمال الشركة حاليا بعد الزيادة 318 مليون دولار.
