تستهدف وزارة الاتصالات زيادة حجم مساهمة قطاع الخدمات الرقمية بنسب تتراوح ما بين 8 – 9 % خلال ال 3 سنوات المقبلة مقارنة بـ 4% خلال العام المالي الماضي
وقال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات ان الوزارة تعمل فى 4 محاور رئيسية ترتكز عليها استراتيجيتها .
أضاف طلعت خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الذى عقدته الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة حول التحول الرقمى والمدن الذكية أن المحور الأول يتمثل في تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ الذي أثمر عن زيادة في نشر استخدام الإنترنت في المنازل، ورفع سرعات الانترنت من 5.5 ميجابت/ثانية الى 11.5 ميجابيت/ ثانية ومستهدف الوصول الى متوسط سرعات 20 ميجابت/ثانية مع نهاية هذا العام.
اوضح أنه تم إنشاء مركز لمراقبة جودة خدمات الاتصالات لإجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر الأمر الذي يساعد الشركات على تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين
واستعرضت الوزارة خلال فعالية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة
أشار طلعت إلى أن المحور الثاني في الاستراتيجية يتمثل في تحقيق التحول الرقمي، لافتا الى أنه مع نهاية العام الحالي سيصل إجمالي عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم إطلاقها في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي الى 174 خدمة عبر المنصة الرقمية وتطبيقات المحمول على أن يتم التوسع في باقي المحافظات.
وتابع أن المحور الثالث في الاستراتيجية يتمثل في تهيئة البيئة التشريعية حيث تم اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والعمل على اصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
وذكر أن المحور الرابع في الاستراتيجية يتمثل في بناء قاعدة من الكوادر البشرية في التكنولوجيات المتقدمة، مشيرا الى أنه يتم العمل على مضاعفة أعداد المتدربين من خلال زيادة فروع المعاهد التدريبية المتخصصة التابعة للوزارة من خلال تدشين 7 فروع جديدة، والعمل على إنشاء جامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إضافة إلى إقامة مركز للبحوث التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد طلعت على اهتمام الوزارة بدعم الإبداع وريادة الأعمال من خلال عدد من المبادرات التي تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما يتم التعاون مع وزارة الاستثمار في مبادرة فكرتك شركتك وهي منصة لطرح الأفكار المبتكرة لإيجاد فرص الدعم ويوجد محور خاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص التمويل متناهية الصغر من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وذكر ان أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شهدت ارتفاعًا خلال العام المالي 2018 /2019 عن العام الذي يسبقه، حيث ارتفعت معدلات نمو القطاع لتصل إلى 16% بزيادة 2%، ومستهدف الوصول إلى نسبة 17.5 حتى 18% خلال عام 2019 /2020، كما زاد حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار.
