حجازي: التركيز على توفير وسائل الأمان للمواطنين والتزامات شركات التجارة الإلكترونية في القانون الجديد
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم المعلومات خلال أيام
تجهز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطرح قانون المعاملات الإلكترونية كبديل عن قانون التجارة الإلكترونية، وستبدأ الوزارة الدخول في جلسات حوار مجتمعية مع الجهات الحكومية المعنية بهذا القانون، بالإضافة إلى شركات التجارة الإلكترونية والمؤسسات المالية.
قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم التجهيز حاليا لقانون المعاملات الإلكترونية كبديل لقانون التجارة الإلكترونية والذي حظى بمجموعة من الجدل داخل الحكومة.
وأضاف حجازي سوف يتم الدخول في عدد من الجلسات للحوار المجتمعي مع الجهات الحكومية المعنية بقانون المعاملات الإلكترونية، وشركات التجارة الالكترونية والمؤسسات المالية المعنية أيضا خلال شهر على الأكثر.
ولفت إلى أن هناك تركيز على عدة محاور في وضع قانون المعاملات الإلكترونية ومنها مستويات الأمان لدى المواطنين، بجانب أهمية الالتزامات التي يجب أن تتبعها شركات التجارة الإلكترونية.
وأكد أن قوانين مكافحة جرائم المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، سوف يدعم قانون المعاملات الإلكترونية أثناء وضع المواد الخاصة بهذا القانون.
وقال حجازي لـ”البورصة” أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم المعلومات خلال أيام.
وأضاف أنه تم الانتهاء منها بالفعل، وسيتم الإعلان عنها لبدء التعامل من خلالها.
وأكد حجازي أن الوزارة تعمل بشكل مستمرة على توفير القوانين والتشريعات التي تساهم في تنظيم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات.
ونوه إلى أن وجود قوانين مكافحة جرائم المعلومات وحماية البيانات الشخصية والمعاملات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية سيحدث نقلة في القطاع بشكل كبير تساعد على تنظيم آليات العمل والاستثمار وحماية حقوق المواطنين.
