الدماطى: القرار تزامن مع اتجاهات الدولة لتمكين المرأة
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرارين رقمي (123 و 124) لسنة 2019 يتضمنا تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
يأتي ذلك في إطار العمل على تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال Doing Business.
وقال رئيس الهيئة إن المجلس قد وافق في اجتماعه أمس على إدخال تعديل على قواعد القيد باستحداث شرط بالمادة السادسة من قرار المجلس رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يتمثل في وجوب تمثيل عنصر نسائي بمجلس الإدارة، وكذلك تعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأرجع أهمية الخطوة التي أقدم عليها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري إلى أن ضمان وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضح رئيس الهيئة أن التجارب الدولية في التنوع في مجلس الإدارة أظهرت أداءً أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات في مصر و التي أجرتها إحدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية يمثلوا مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية.
قالت رنا عدوى، العضو المنتدب لشركة أكيومن، إن تمكين العنصر النسائى فى سوق العمل يتوافق مع استراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ولكن التعديل القانونى الذى قامت به الهيئة على قواعد القيد وإلزام الشركات بالتمثيل النسائى فى إداراتها، أمرصعب التطبيق.
وأرجعت هذا إلى أن السوق به كفاءات نسائية عالية ولكن ليست بالكافية، والقانون سيفرض على الشركات أختيار على حسب النوع وليس الكفاءة المهنية، موضحة أن هذا فكرة التمثيل النسائى جيدة ولكن يفضل ألا تكون إلزامية.
وأبدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية، إعجابها بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوجود تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات، موضحة أن القرار جاء بالتزامن مع اتجاهات الدولة لتمكين المرأة وحصولها على مكانتها.
وأشارت الدماطي إلى أن زيادة معدلات النمو بالمؤسسات لا يرتبط بالرجل أو المرأة، بينما يتركز على اختيار الأشخاص المؤهلين ذوي الخبرة والكفاءة للصعود بالمؤسسة وزيادة معدلات النمو.
