يتفاوض بنك مصر مع بنك الاستثمار الأوروبى لاقتراض 500 مليون يورو بهدف توجيهها لإعادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بنك الاستثمار الأوروبى، على موقعه الإلكترونى، إن الهدف من التمويل تعزيز النمو الاحتوائى للقطاع الخاص عبر تحسين وصوله إلى تمويلات طويلة الأجل، لتعميق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد. وأشار البنك إلى أنه سيطلب من مؤسسة وسيطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن الأنشطة التى يقوم بها المستفيدون النهائيون تمتثل للتشريعات والمعايير البيئية والاجتماعية للبنك.
وضخ بنك الاستثمارالأوروبى ما يزيد على 10.5 مليار يورو منذ بداية عمله مع مصر عام 1979، منها 1.8 مليار يورو خلال عامى 2018 و2019.
وحصل بنك مصر على قرض بقيمة 500 مليون يورو أواخر ديسمبر 2017، وحصل على الشريحة الأولى بعد التوقيع بقيمة 250 مليون يورو، والشريحة الثانية بالقيمة نفسها فى أبريل 2018.
ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة، بلغت القروض من البنوك الخارجية لدى بنك مصر 31.7 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2018، بينها 21.4 مليار جنيه حل أجل استحقاقها خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019.
وارتفعت أرصدة القروض الخارجية فى البنك 61% خلال العام المالى 2017/2018؛ حيث زادت 11.9 مليار جنيه عن مستوياتها فى يونيو 2017.
وقالت مصادر فى البنك لـ«البورصة»، إنَّ ذلك الاتجاه لتنويع مصادر السيولة، باعتبار القروض الخارجية، مصدراً منخفض التكلفة للسيولة بالعملات المختلفة التى تحتاجها الشركات لشراء مستلزماتها، كما أن مخاطرها منخفضة حيث يتجه البنك لإعادة إقراضها بالعملة الأجنبية للعملاء.
وتوسعت البنوك المصرية فى جذب سيولة بالعملات الأجنبية فارتفعت الديون الخارجية لديها خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى نحو 4 مليارات دولار لتصل إلى 10.01 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقابل 6 مليارات دولار بنهاية يونيو 2017
