تخطط اليابان لفرض قواعد جديدة صارمة بشأن الاستثمار الأجنبى فى الصناعات ذات الصلة بالأمن القومى مما يثير المخاوف من إمكانية استخدامها لردع نشاط المساهمين وصد المستثمرين العالميين عن التدفق إلى سوق طوكيو.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن هذه القواعد ستدفع الكثير من المستثمرين والمؤسسات للحصول على موافقة للاستثمار فى شركات الطيران والكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية وشركات البرمجيات المدرجة فى البورصة مما يخلق عقبة جديدة أمام الاستثمار فى اليابان.
وأوضح المسؤولون أن هذا الإجراء قد يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب على ترشيح أعضاء جدد بمجلس الإدارة فى اجتماعات المساهمين السنوية للشركات.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بموجب القواعد الجديدة المقترحة فإن ترشيحات مجلس الإدارة فى الصناعات الحساسة ستخضع لمراجعة الحكومة.
وقال مدراء صناديق التحوط وصناديق المعاشات إن تأثير القواعد الجديدة سيكون مخيفاً بالنسبة لسوق طوكيو.
وكان شينزو آبى، رئيس وزراء اليابان قد شجع الاستثمار الأجنبى فى سوق الأسهم وأشرف على تقديم أول قوانين الحكم والإشراف فى اليابان ليكون بمثابة حافز للاستثمار الأجنبى.
وقال أحد المصرفيين إنه من المرجح استمرار فترة التشاور حتى العام المقبل قبل النقاش البرلمانى بشأن القواعد الجديدة.
وأوضحت “فاينانشيال تايمز”، أن هذه الخطوة ستجعل اليابان أحدث دولة تضغط على الاستثمارات الأجنبية مع تزايد المخاوف بشأن التكنولوجيا.
وفى الولايات المتحدة، اقترحت الحكومة القواعد التى تمدد التدقيق لتشمل المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحركها لتطبيق التشريعات التى تم إقرارها العام الماضى.
وقال مسئول بوزارة المالية اليابانية إن تعزيز الولايات المتحدة لضوابطها الاستثمارية كان بمثابة دعوة للاستيقاظ بالنسبة لطوكيو ولكن القيود اليابانية ليست بهذه القوة.
وفى مايو الماضى وسعت اليابان نطاق الشركات التى تغطيها متطلبات الإعلام لتشمل مجموعة من الأجهزة الكهربائية والبرمجيات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتأمل طوكيو فى الوقت الحالى المضى قدماً فى تغيير قانون الصرف الأجنبى والتجارة الخارجية قبل نهاية العام الحالى.
