قال صندوق النقد الدولي، إن حكومة نيوزيلندا وبنكها المركزي، بحاجة إلى الاستعداد لدعم الاقتصاد المتباطئ في البلاد بعد ارتفاع مخاطر الهبوط.
أوضح صندوق النقد، أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد سينمو بنسبة 2.5% العام الحالى حيث سيتباطأ من 2.8% في العام الماضي قبل أن يرتفع بنسبة 2.7% في عام 2020 .
وتلاشت العوامل الرئيسية للنمو في وقت سابق من العقد الحالى بعد الإنفاق على إعادة الإعمار بعد زلزال 2011 وارتفاع صافي الهجرة وشروط التبادل التجاري القوية وازدهار الإسكان.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يظل الاقتصاد قريباً من النمو ولكن توقعات النمو لا تزال تميل إلى الجانب السلبي.
وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يزداد النمو قوة العام المقبل على خلفية دعم السياسة النقدية والمالية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى وجود فجوة صغيرة في الناتج الإيجابي وتسارع تدريجي للتضخم باتجاه نقطة الوسط البالغة 2% في النطاق المستهدف للبنك المركزى النيوزيلندي.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن البنك المركزى النيوزيلندي، قد يقوم بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الحالى من مستوى قياسي بلغ 1% بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد نما بوتيرة أبطأ منذ أكثر من 5 سنوات في الربع الثاني.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي يتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الطلب، فإن معظم الاقتصاديين يرشحون تخفيضًا إضافيًا في سعر الفائدة قبل نهاية عام 2019.
وقال صندوق النقد الدولي، إن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزى النيوزيلندي، أمر منطقي بالنظر إلى انخفاض التضخم والمخاطر على التوقعات على المدى القريب.
وأشار صندوق النقد، إلى أن عدم كفاية التسهيلات النقدية سيكون مصدر قلق أكبر ولكن من المحتمل أن تؤدي السياسة الفضفاضة إلى تعزيز الاقتصاد.
