تراجع الفائدة على أذون وسندات الخزانة يفقدها جاذبيتها الاستثمارية للبنوك

إمام: أتوقع نموا في محافظ قروض البنوك بداية من الربع الرابع من العام الحالى

الخولي: البنوك ستخفض اكتتاباتها في الآجال القصيرة لتخفيف الضغط على هوامش أرباحها

تراجعت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية بعد خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة الأساسية %1.5.

ويقول محللون ومصرفيون، إن تراجع الفائدة على أذون وسندات الخزانة سيقلص جاذبيتها الاستثمارية للبنوك، فى ظل انخفاض تكلفة الإقراض الذى يحقق هوامش أرباح أعلى للبنوك.

كما أن تعديل طريقة احتساب الضريبة على الأذون والسندات مؤخراً رفعت تكلفة الاستثمار فى هذه الأداة بشكل عام.

وتراجعت الفائدة على أذون وسندات الخزانة بوتيرة متسارعة منذ خفض البنك المركزى أسعار الفائدة %1.5 فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر الماضى، وتشير التوقعات إلى وجود المزيد من التيسير النقدى بعد وصول معدلات التضخم فى أغسطس لأدنى مستوياتها فى 6 سنوات عند %6.7 على أساس سنوى، فى الوقت الذى سجل فيه معدل التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى %4.9.

وفقدت الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يوماً، %1.68 لتسجل %16.221 فى آخر عطاء لها مقابل %17.904 فى العطاء الأخير قبل خفض الفائدة، والأذون أجل 182 يوماً تراجعت %2.394 لتصل إلى %15.565، مقابل %17.959، والأذون أجل 273 يوماً، انخفضت الفائدة عليها %2.34 لتصل إلى %15.537 مقابل %17.882.

وكسرت الفائدة على الأذون أجل عام حاجز %15، لتسجل %14.923 بعدما تراجعت %2.573 عن مستويات ما قبل خفض الفائدة.

وتراجعت الفائدة على السندات أجل 3 سنوات، نحو %1.25، والسندات أجل 7 سنوات %1.673، وأجل 5 سنوات نحو %1.369، وأجل 10 سنوات حوالى %1.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة اﻷهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إنَّ استثمارات الدين الحكومى ما زالت له جاذبية مرتفعة لدى المستثمر الأجنبى بدعم من ارتفاع الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم الذى عزز مستويات الفائدة الحقيقية.

أضاف أن تراجع الفائدة على الدين الحكومي، يجعله خياراً ثانياً أو ثالثاً للبنوك، خاصة مع وجود بدائل ذات عائد أعلى، وهو النهج الذى اتبعته بنوك القطاع الخاص، خلال الفترة الماضية، فى ظل ارتفاع معدل الضريبة الفعلى بعد التعديلات الأخيرة على المعاملات الضريبية للأذون والسندات.

ووفقاً لأحدث بيانات البنك المركزى، تراجعت اكتتابات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة إلى 253 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 304.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وفروع البنوك الأجنبية إلى 32.3 مقابل 34.8 مليار جنيه.

فى الوقت الذى رفعت بنوك القطاع العام مشترياتها من الأذون الحكومية بصورة طفيفة لتسجل 370.3 مليار جنيه، مقابل 369 مليار جنيه فى ديسمبر، والبنوك المتخصصة إلى 16.5 مليار جنيه، مقابل 15.6 مليار جنيه بنهاية 2018.

من جانبه، قال أبوبكر إمام، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار سيجما، إن البنوك بدأت خطوات استباقية لخفض الفائدة وقلصت اكتتاباتها فى استثمارات الدين الحكومى، وذلك منذ إقرار تعديلات فصل الوعاء الضريبى لأذون واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة والتى انعكست على زيادة صافى أرباح البنوك وبالتالى زيادة حصتها من الضرائب.

وأضاف أن الإقراض يعد قناة التوظيف الأكثر جدوى للبنوك فى الوقت الحالى بعد تراجع تكلفة الائتمان وعودة الطلب عليه، فضلاً عن أن البنوك لديها فرصة جيدة للتوسع فى إقراض شركات التمويل غير المصرفى كالتأجير التمويلى والتمويل العقارى ومتناهى الصغر، مشيراً إلى أن التمويل النشاط الرئيسى للبنوك ويحقق لها فائدة مزدوجة بخلاف هامش الأرباح زيادة الأتعاب والعمولات وأنشطة إقراض الأفراد وغيرها من الخدمات المصرفية التكميلية التى تقدمها البنوك.

وتوقع «إمام» نمو محافظ قروض البنوك فى الربع الرابع من العام الحالى مع استمرار نموها بشكل أكثر قوة العام المقبل فى ظل توقعات استمرار خفض البنك المركزى لأسعار الصرف خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالى.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إنَّ انخفاض الفائدة والتراجع المتوقع لمعدلات نمو إصدارات الديون والمنافسة الشرسة مع الأجانب عوامل تجعل البنوك تتجه إلى تقليص اكتتاباتها فى الدين الحكومى التى استحوذت على حصة كبيرة من أصول القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية.

وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إنَّ البنوك لديها مقررات خاصة بفجوة العائد، تلزمها بعدم تخطى الفرق بين متوسط ما تجنيه من فوائد لأجل معين وليكن من شهر إلى 3 أشهر، عن ما تدفعه بمقدار معين، ما يعنى حال رغبت فى الاكتتاب بالأذون والسندات فعليها خفض الأوعية الادخارية لديها بشكل استباقى حتى لو لم يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة.

أضاف أن البنوك استعدت لتراجع الفائدة على الدين الحكومي، منذ مطلع 2019 بعد تدفق استثمارات الأجانب، لكنها لم تضع فى حسبانها أن يكون بتلك الوتيرة المتسارعة، خاصة أن توقعات معظم المؤسسات للتضخم لم تكن تشير إلى ذلك التراجع الحاد، وهو ما أربك الحسابات بعض الشىء.

وأشار إلى أن البنوك ليس لديها خيار عدم الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى؛ لأن ذلك يكلفها تراجع مؤشرات السلامة المالية لديها، وبالتالى احتياجها لزيادات فى رؤوس الأموال، بجانب أنه ليس هناك قنوات توظيف تستوعب السيولة لدى البنوك، لذلك فإن خفض اكتتاباتها سيتراوح بين 5 و%20.

وقال أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إنَّ البنوك ستسعى لخفض اكتتاباتها فى الآجال قصيرة الأجل لتخفيف الضغط على هوامش أرباحها.

أضاف أن الاكتتاب فى السندات طويلة الأجل لن يتأثر كثيراً، فى ظل أن البنوك خلال فترة قريبة ستكون أعادت تسعير أوعيتها الادخارية.

ومن جانبه، قال مسئول خزانة بأحد البنوك العامة، إن البنوك توظف فائض السيولة فى اكتتابات الدين الحكومى، مشيرة إلى أن الإقراض هو القناة الأكثر ربحاً للبنوك، ولكنها مرتبطة بمعدلات الطلب التى تعد انعكاساً إلى حد كبير لمستويات تكلفة الإقراض التى تراجعت بمستويات كبيرة العام الحالى، والمتوقع استمرار الانخفاض.

واستبعد توجيه البنوك حصصاً كبيرة من سيولتها للودائع المربوطة التى يطرحها البنك المركزى أو الادخار بالبنوك بعد تراجع الفائدة، مشيرة إلى أن المركزى قلص أيضاً معدلات طلبه للودائع المربوطة.