“وزير المالية”: عالجنا مشاكل الاقتصاد الكلي والعجز وحان وقت التعليم والصحة
كل المؤسسات المالية تشهد أننا نسير في “الطريق الصح”
الدول المحيطة بمصر تعيش مرحلة هدم وخراب ونحن نستكمل البناء
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المواطن المصري استفاد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة السنوات الأخيرة.
وأضاف معيط ردا على سؤال حول استفادة المواطن من الإجراءات الاقتصادية للدولة بمؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر اليوم الأثنين، “نعم المواطن استفاد.. عشنا لما المواطن كان بيمر بأزمة للحصول على أنبوبة مبقاش فيه أزمة، كان فيه أزمة غاز وكهرباء مبقاش فيه كان فيه أزمة سكر مبقاش فيه.. كان فين أزمة عملة صعبة دلوقت مفيش”.
وتابع: “لو مكنش الإصلاح الاقتصادي اتعمل كانت مصر هتبقى فين.. مين مستثمر محلي أو أجنبي كان هيستثمر في دولة فيها أزمة عملة وكهرباء؟”.
واستكمل: “علينا أن نستمر في استكمال البناء ونبعد عن الهدم .. مصر من 7 سنوات كانت بتقعد في الضلمة 12 ساعة دلوقت بتصدر كهرباء .. كان من 4 سنوات كل بيت عنده مريض بفيروس سي دلوقت بنقضي عليه”.
وأضاف: أنا كمواطن مصري كلي أمل أشوف بلدي أفضل .. أنا شايف البلاد اللي حواليا بدل ما تبقي في مرحلة بناء البديل إنها في مرحلة خراب وضياع.
وتابع: “مصر بشهادة المؤسسات الدولية بتنمو وتسير في اتجاه صحيح وليس أمامها وقت طويل حتى تنطلق ولو استمرت بنفس معدل النمو ستكون من بين النمور الاقتصادية بحلول 2030.
وقال معيط إن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في حل أزمات الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة وبدأت مرحلة حل أزمات التعليم والصحة.
وأضاف معيط أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المنفذة ساهمت في تقليل عجز الموازنة من 17% قبل سنوات إلى قرابة 7% تستهدفها الحكومة العام المالي الحالي.
وتابع: “ما قامت به الحكومة ساعد على استمرار تحقيق فوائض في الموازنة وتخفيض الدين وما سيتبعه من تقليل للاقتراض”.
وذكر أن ما قامت به الحكومة من إجراءات ساهمت في خفض البطالة والعجز الكلي وحان وقت حل أزمات التعليم والصحة وتحسين الرواتب والمعيشة.
وأشار إلى أن أكثر ما يبرهن على نجاح الحكومة وقوة الاقتصاد وقت أزمة الأسواق الناشئة “كنا واقفين على رجلينا وأثبتنا أننا اقتصاد قوي وبشهادة كل المؤسسات الدولية أننا نسير في الطريق الصح”.
وتابع: “مصر بشهادة المؤسسات الدولية بتنمو وتسير في اتجاه صحيح وليس أمامها وقت طويل حتى تنطلق ولو استمرت بنفس معدل النمو ستكون من بين النمور الاقتصادية بحلول 2030.
