شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فعاليات قمة تأثير التنمية المستدامة المنعقدة حاليا في نيويورك، والتى تعد من أهم الفعاليات السنوية التى ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وتشهد القمة مشاركة رفيعة المستوى من مئات القادة البارزين بالدول والحكومات وقطاعات الاقتصاد والأعمال والمجتمع المدني إلى جانب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، من أجل التشاور ومناقشة سبل الإسراع بتحقيق التنمية المستدامة فى دول العالم من خلال إيجاد حلول عملية للمشكلات الملحة والتحديات الأساسية التى تواجه العالم فيما يتعلق بتغير المناخ والصحة والتكنولوجيا وتحقيق الاندماج الاقتصادى والتى تعترض بدورها تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وشارك الملا فى جلسة نقاشية بعنوان “التغير في أساليب مكافحة الفساد ” والتي تم خلالها إلقاء الضوء على جهود الحكومات في التصدي للفساد ودعم منظومة الشفافية وتعزيز الكفاءة في المؤسسات وإبراز الدور الفعال للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى تطوير نظم جديدة لمكافحة وتلافى الفساد وتجنب آثاره على الناتج المحلى وسوء استغلال الموارد.
وأكد المهندس طارق الملا في كلمته أن التزام الدولة المصرية بتعزيز الشفافية والتصدى للفساد خلال السنوات الماضية ساهم في دفع التنمية المستدامة إلى الأمام وتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتهيئة بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات ، حيث يعد قطاع البترول نموذجاً في هذا الصدد في ظل ما تحقق من قصص نجاح وتنامى في حجم الإنتاج وزيادة ملموسة في المساهمة في الناتج القومى .
واستعرض حجم التقدم في تنفيذ رؤية وزارة البترول لتحقيق الشفافية والكفاءة في كافة الأنشطة؛ مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية وطنية شاملة تبنتها الدولة المصرية لتعظيم الشفافية ومكافحة الفساد اتساقاً مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 وما توليه من أهمية كبيرة في هذا المجال .
مضيفاً أن هذه الاستراتيجية تتضافر جهود كافة قطاعات الدولة في تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية أحد أهم مؤسسات الدولة التي تلعب دورا فاعلا في مكافحة الفساد.
وأشار الملا إلى أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً يتبنى تطبيق أفضل النظم والأساليب عالميا لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الكفاءة في أنشطة القطاع والعمل على تلافى الفساد باعتبارها من القيم الأساسية لهذا المشروع الطموح خاصة وأن قطاع البترول يعد قطاعا حيوياً ومساهما رئيسيا ً في عمليات التنمية وبناء الدولة الحديثة لكونه الشريان الذى يغذى البلاد باحتياجاتها من امدادات الطاقة اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادى .
وأضاف أن سياسة دعم التحول الرقمى وميكنة الأعمال التي يتبناها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تساهم في زيادة الشفافية وتلافى الفساد ، موضحاً أنه يجرى تنفيذ النظام الموحد لإدارة موارد وأصول القطاع ( ERP ) في إطار البرنامج السابع بالمشروع وربط نظم المعلومات والبيانات بالشركات البترولية تحت مظلة هذا النظام لتحسين وزيادة ميكنة دورة الأعمال بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة .
