علمت «البورصة» أن اللجنة المشكلة من قبل مصلحة الضرائب لإعداد قانون جديد لضريبة الدخل قد اقترحت رفع حد اﻹعفاء الضريبى إلى ما فوق مبلغ 8 آﻻف بالنسبة لحد اﻹعفاء الشخصى ضمن النسخة الأولية التى تم إرسالها إلى وزارة المالية لمراجعتها.
وكان عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، قد أصدر الشهر الماضى قرارًا بتشكيل لجنة تحت إشرافه تتولى تعديل قانون ضريبة الدخل، وأوكل لها الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها.
وأضافت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن من ضمن المقترحات لتخفيف اﻷعباء المالية عن الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل تطبيق خصم ضريبى كامل على الشريحة اﻷولى بنسبة %100 بدلاً من الحالى البالغ %85 بحيث يتم إعفاؤها بالكامل من سداد الضريبة.
ووفقاً لقانون الضرائب الحالى فإن الشريحة اﻷولى حتى 8 آلاف جنيه معفاة، والشريحة الثانية من 8001 إلى 30 ألف جنيه فتخضع لسعر ضريبى %10 وتحصل على خصم ضريبى بنسبة %85.
أما الشريحة الثالثه فتتراوح بين 30001 و45 ألف جنيه، وتخضع لسعر ضريبى %15 كما تطبق خصمًا ضريبيًا %45، بينما تتراوح الشريحة الرابعة من 45001 إلى 200 ألف جنيه سعر ضريبى %20 وتحصل خصمًا %7.5.
أما الشريحة الخامسة وهى تخص الدخل فوق 200 ألف جنيه سنويا فتخضع لسعر ضريبى %22.5.
وأضافت المصادر، أنه من ضمن المقترحات أيضا توسيع الشرائح الضريبية بين الدخول على المستويات اﻷعلى دخلاً على أن يسدد أصحاب المبالغ الكبرى ضريبة على الدخل أعلى.
وذكرت المصادر، أنه لا زيادة فى أسعار الضريبة عن الحالية البالغة %22.5 ضمن تعديلات القانون الجديد للضريبة العامة على الدخل.
