توفر مصادر الطاقة المتجددة الفرصة للقفز إلى مستقبل مستدام ومزدهر للجميع وتعد زيادة فرص الحصول على موارد طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ونظيفة أولوية رئيسية لا سيما فى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث لا يزال نحو 600 مليون شخص فى أفريقيا لا يحصلون على الطاقة، ويمثلون %48 من سكان القارة البالغ عددهم حوالى 1.2 مليار نسمة وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وأشار تحليل للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى دمج هدف التنمية المستدامة فى مجال الطاقة ضمن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة لجدول أعمال أفريقيا لعام 2063.
وتعد الطاقة المستدامة فى طليعة خطط التنمية للدول الأفريقية، مع الاعتراف بدورها الرئيسى فى تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة للتخفيف من وطأة التكيف مع تغير المناخ.
ومن بين 53 مساهمة وطنية محددة على المستوى القومى تحتوى 45 منها على أهداف محددة للطاقة المتجددة مما يعنى أن حكومات الدول الأفريقية تقر بالفرص الوفيرة التى تقدمها الطاقة المتجددة الهائلة للقارة لوضعها على طريق التنمية النظيفة.
ويمكن لأفريقيا أن تلبى ما يقرب من ربع احتياجاتها من الطاقة المتجددة الأصلية والنظيفة بحلول عام 2030، كما يمكن أن توفر المصادر المتجددة 310 جيجاوات هى نصف القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء فى القارة فى حين حققت 42 جيجاوات ما يعنى أن الزيادة قد تصل إلى 7 أضعاف مما يحتاج تمويل لهذا الحجم بقطاع الطاقة فى إفريقيا سنوياً حوالى 70 مليار دولار حتى عام 2030، ما يؤدى لتخفيضات فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون تصل إلى 310 ميجا طن سنوياً.
وبفضل السياسات الصناعية البعيدة المدى وتنمية المهارات المستهدفة، يمكن توفير ملايين الوظائف الجديدة فى أفريقيا مع مضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 الأمر الذى سيخلق معه قيمة اقتصادية إضافية عن طريق زيادة الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة تصل إلى %1.1 وهذا من شأنه أن يدل على تحسن بنسبة %3.7 فى الرفاهية والوظائف العالمية لأكثر من 24 مليون شخص بقطاع الطاقة المتجددة.
ويتيح هذا التطور الكبير المزيد من الفوائد الاقتصادية مثل تحسين خدمات الرعاية الصحية خاصة فى المناطق النائية، كما أنها ستدعم كذلك تمكين المرأة التى تمثل %35 من القوى العاملة بمجال الطاقة المتجددة والتى سيصبح دورها أكثر بروزاً لاسيما من خلال استخدام منتج للطاقة المتجددة.
