وعدت الحكومة الفرنسية بتخفيضات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو فى موازنة عام 2020 لتعزيز الاستثمار وثقة المستهلكين، لكن حذرت هيئة الرقابة المالية، من أن وعود باريس تهدد بخرق إرشادات الاتحاد الأوروبى.
وقال برونو لو ماير، وزير المالية الفرنسى الذى أطلق خطط الإنفاق والضرائب العام المقبل مع وزير الميزانية جيرالد دارمانين، إن الاستثمار هو الاستجابة الفعالة الوحيدة فى مواجهة تباطؤ النمو فى أوروبا.
وكرر وزير المالية الفرنسى مناشدته لاقتصادات شمال أوروبا لزيادة الإنفاق للمساعدة فى إخراج منطقة اليورو من الركود الاقتصادى في وقت تنتشر فيه الحروب التجارية والتوتر فى الشرق الأوسط وإمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأضاف: “لقد حان الوقت لألمانيا للاستثمار، دعونا لا ننتظر حتى يتدهور الوضع الاقتصادى لاتخاذ القرارات اللازمة”.
قال لو ماير، إن الضرائب ستنخفض بمقدار 13 مليار يورو على مدى الخمس سنوات المقبلة بما في ذلك مليار يورو العام المقبل وسوف تتراجع الضرائب على الأسر بمقدار 27 مليار يورو بما فى ذلك 9.3 مليار يورو فى عام 2020.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أنه تحت ضغط من الاحتجاجات الساخرة ضد الحكومة التى بدأت فى نوفمبر الماضى خصص الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مليارات الدولارات من أموال الحكومة الإضافية لتعزيز القدرة الشرائية للعمال ذوى الأجور المنخفضة مع تأخير بعض التخفيضات الضريبية للشركات.
وبدأ الضغط على خطط ماكرون، الموعودة لخفض العجز فى الظهور على الرغم من تقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والزيادة الكبيرة فى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو السلبية على الديون الحكومية، وانتقدت هيئة الرقابة المالية، بحدة فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الخاصة بمعالجة العجز الهيكلى أو عجز الموازنة على المدى الطويل.
وكانت خطط فرنسا الجديدة تتمثل فى خفض العجز الهيكلى البالغ 0.1% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالى تصل إلى مستوى الصفر في عام 2020 للوصول إلى عجز أساسى قدره 2.2% الذى يعد أقل من أهدافها السابقة والتى ستكون أكثر تماشياً مع شروط الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبى.
ومن المتوقع أن يصل العجز فى فرنسا نسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالى والذى يعد أعلى بشكل طفيف من حد الاتحاد الأوروبي البالغ 3%، ودافع لو ماير، عن الموقف المالى للحكومة فى وقت يضعف فيه الاقتصاد العالمي وتنتشر حالة عدم اليقين.
وأصر وزير المالية على أن عجز العام المقبل سيكون الأقل خلال 20 عامًا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي فى حين تم تثبيت الدين العام بنسبة تقل عن 100% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بعد ارتفاع قدره 30% فى العقد المنتهى فى عام 2017.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية إن النمو الاقتصادى الفرنسى يعتبر قوياً نسبياً فى الوقت الحالى فى ظل توقعات بتسجيله نمو حقيقى يبلغ 1.4% العام الحالى و1.3% عام 2020.
