خفض الضرائب الهندية يفتح شهية الشركات الأمريكية للاستثمار

الهند تتنافس مع نظيراتها الآسيوية لتقاسم غنائم الحرب التجارية

وصل رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، إلى الولايات المتحدة بعد أيام من تقديمه الحوافز لدعم الاقتصاد المحلى من خلال خفض الضرائب بقيمة 20 مليار دولار على الشركات لتعزيز رغبة الشركات الأمريكية فى ممارسة الأعمال التجارية فى الهند.

ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الحكومة الهندية خفضت ضرائب الشركات لمنافسة بعض من أدنى المعدلات فى آسيا الأمر الذى يساعد البلاد على التنافس مع دول أخرى أمثال فيتنام وإندونيسيا لجذب الاستثمارات.

واوضحت الوكالة الأمريكية، أن خفض الضرائب التى ستبدأ عملية التنفيذ مطلع الشهر المقبل سيدفع الشركات الجديدة لسداد معدل قدره 17.01% كضريبة كما هو الحال فى سنغافورة.

وقال ريتشارد روسو، كبير المستشارين فى مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، الذى يتخذ من واشنطن مقراً له إن إجراء إصلاحات اقتصادية جديدة لجذب الأعمال يمنح الهند قصة أقوى، وأضاف: “ستساعد هذه التخفيضات الضريبية الهند فى إعادة بناء صورتها كوجهة استثمارية”.

تعد معدلات الضرائب المحصلة هى الأحدث في سلسلة من الخطوات التى أعلنتها الحكومة، بما فى ذلك قواعد الاستثمار الأجنبى الأسهل للشركات من “أبل” إلى “هواوى” لإحياء النمو الاقتصادى من أدنى مستوى خلال 6 سنوات.

وفى الوقت الذى تخطط فيه إندونيسيا أيضًا لخفض الضرائب على الشركات كانت فيتنام هى الرابح الأكبر فى المنطقة من التحويلات التجارية الناجمة عن الخلاف الأمريكى الصينى.

وقال دينيش كانابار، الرئيس التنفيذى لشركة “دروفا” للاستشارات ومقرها مومباى، إن تخفيض الضرائب على مرافق التصنيع الجديدة يجعل الهند قادرة على المنافسة بين الأسواق الناشئة، وأضاف “هذا من شأنه أن يعطى إشارة إيجابية للغاية لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في الهند”.

كشفت البيانات، أن الهند حصلت على 3 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات الأمريكية العام الماضى، مما يجعلها رابع أكبر مستثمر فى الاقتصاد البالغ 2.6 تريليون دولار.

وقامت الهند مؤخراً بدمج 10 بنوك تديرها الدولة لتشكيل 4 بنوك كبرى وفى حين أن هذه الخطوة لا ترقى إلى مستوى الخصخصة التى يبحث عنها العديد من المستثمرين فإنها تمنح مودى بعض الدعم بعد فشل محاولاته لإصلاح قوانين الأراضى والعمل فى الفترة السابقة.

ودعت الولايات المتحدة الهند لإزالة ما وصفه وزير التجارة ويلبر روس، فى وقت سابق بأنه “معاملة غير عادلة” لبعض الشركات الأمريكية مثل “وول مارت” و”ماستركارد”.

وقال روسو، إنه على الرغم من خفض الضرائب لا تزال الإصلاحات الأخرى مهمة للغاية مثل تخفيف قواعد الاستحواذ على الأراضى والحد من لوائح العمل الشاقة ورفع قيود الاستثمار الأجنبى المباشر المتبقية وخفض الحواجز التجارية.