يبحث مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للايداع والقيد المركزي، خلال اجتماعه المقرر انعقاده منتصف شهر أكتوبر المُقبل فتح باب الترشح على منصب عضوي مجلس الإدارة.
ووافقت الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي، نهاية يوليو الماضي، على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 13 عضوًا، بدلًا من 11 فقط، عبر إضافة عضوين مستقلين.
ويضم مجلس إدارة الشركة حاليًا 11 عضواً، منهم 3 ممثلين لشركات السمسرة و3 للبنوك، و5 من ذوى الخبرة المستقلين سيتم رفعهم إلى 7 بعد إجراء الانتخابات المُقبلة.
وفي سياق اخر، أوضح طارق عبد الباري، العضو المنتدب للشركة، على هامش احتفالية مرور ٢٥ عامًا على تأسيسها، أن شركتي تسوية أدوات الدين الحكومية والعقود والمشتقات تنتظر التعديل التشريعي لكي تستكمل إجراءات تأسيسها، مضيفًا أن البنك المركزي يعمل حاليًا لانهاء كافة الإجراءات الخاصة ببدء عمل الشركة.
وينظر البرلمان تعديل القانون المنظم لتأسيس شركات المقاصة والإيداع المركزى فى السوق المحلية، وذلك بهدف زيادة النسبة المسموح بها للمساهم بهذه الشركات لتجاوز 5% من رأسمالها.
