36.6% نموًا بعجز الحساب الجاري وأداء ضعيف للصادرات .. والواردات تصل 55 مليار دولار
2.6 مليار دولار مدفوعات الفوائد خلال العام المالي الماضي
31.5% نموًا في الإيرادات السياحية لترتفع إلى 12.5 مليار دولار
سجل ميزان المدفوعات عجزًا محدودًا خلال العام المالي الماضي، قدره 0.1 مليار دولار، ونجح الفائض الذي حققه الميزان، 1.7 مليار دولار، خلال النصف الثاني من العام، من تقليص العجز المتسع خلال النصف الأول.
وجاء العجز مدفوعًا بتسجيل الحساب الجاري عجزًا قدره 8.2 مليار دولار في الوقت الذى بلغ فائض الميزان المالي والرأسمالي نحو 8.5 مليار دولار، وصافي السهو والخطأ 432 مليون دولار.
لماذا ارتفع عجز الحساب الجاري 36.6%؟
ارتفع عجز الميزان الجاري، 36.6%، خلال العام المالي الماضي ليسجل 8.2 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال العام المالي 2017/2018.
وجاء اتساع العجز مدفوعًا بانخفاض التحويلات الجارية، وارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي، وميزان دخل الاستثمار، لكن تحقيق الميزان التجاري البترولى فائضًا للمرة الأولى منذ7 سنوات، وارتفاع فائض ميزان الخدمات بدعم من الايرادات السياحية حد من الضغوط على المعاملات الجارية.
700 مليون دولار زيادة في العجز التجاري..وفائض الميزان البترولي “ينقذ الموقف”
ارتفع عجز الميزان التجاري، إلى 38 مليار دولار مقابل 37.2 مليار دولار نتيجة اتساع العجز غير البترولي 13.4% ليسجل 38 مليار دولار مقابل 33.6 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع الواردات نحو 5 مليارات دولار لتسجل 55 مليار دولار، في الوقت الذى تراجعت فيه الصادرات نحو100 مليون دولار لتصل إلى 16.9 مليار دولار.
وانقذ الميزان البترولي ميزان المعاملات الجارية من استاع أكبر بعدما حقق فائضًا للمرة الأولى منذ العام المالى 2012/2013، بلغ 8.1 مليار دولار مقابل عجز قيمته 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة القفزة التى شهدتها استثمارات قطاع البترول والغاز.
وتراجعت فاتورة الواردات البترولية ، نحو مليار دولار لتنخفض إلى 11.5 مليار دولار، بعد التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي منذ الربع الثاني من العام، وتقليل الكميات المستوردة من المواد البترولية الأخرى.
كما ارتفعت الصادرات البترولية31.7 % لتصل إلى 11.6 مليارد ولار مقابل 8.8 مليار دولار العام المالي الماضي، مدعومة بارتفاع الكميات المصدرة من الغاز، وأسعار النفط العالمية
%5 تراجعًا بتحويلات المصريين بالخارج
وانخفضت التحويلات الجارية إلى 25.1 مليار دولار مقابل 26.5 مليار دولار العام المالي الماضي.
الفوائد وتحويلات أرباح الشركات الأجنبية ترتفع 32% بعجز ميزان دخل الاستثمار
واتسع عجز ميزان دخل الاستثمار 32.3% ليسجل 8.3 ميار دولار مقابل 6.3 مليار دولار مدفوعًا بارتفاع مصروفات دخل الاستثمار إلى 9.3 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار، وتشمل مدفوعات الفوائد التى ارتفعت من 1.6 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار، وكذلك تحويلات أرباح الشركات الأاجنبية العاملة في البترول.
17.2% ارتفاعًا في فائض الميزان الخدمى
زاد فائض الميزان الخدمى 17.2% ليسجل نحو 13 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الايرادات السياحية إلى 12.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار.
في الوقت الذي تراجع فيه فائض ميزان النقل إلى 6.8 مليار دولار مقابل 7.2 مليار دولار، والذي يشمل ايرادات المرور بقناة السويس والتى استقرت عند 5.7 مليار دولار.
