تُعد جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، مذكرة بتضرر عدد كبير من الشركات من السعر الحالى للغاز والذى يبلغ 7دولارات للمليون وحدة حرارية ، للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والمطالبة بربطه بالسعر العالمى.
قال صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين، بمدينة العاشر من رمضان، إن تأخير مراجعة سعر الغاز الطبيعى للمصانع من قبل وزارة البترول؛ تسبب فى ارتفاع معدل المديونيات للشركات العاملة فى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
وأضاف نصر لـ«البورصة» أن المستثمرين تقدموا بعدد من المقترحات للمساهمة فى حل المشكلة و تضمينها فى المذكرة من بينها محاسبة المصانع بالسعر العالمى والذى يترواح بين 3.6 و4 دولار للمليون وحدة حرارية، أو المحاسبة بالعملة المحلية مقارنة بالكهرباء والمياة.
وأشار إلى أن المستثمرين لم يطالبوا بدعم مستلزمات الانتاج، مثل الكهرباء، أو المواد البترولية بقدر مطالبتهم مراجعة أسعارها ووضع أسعار عادلة حتى يتمكنوا منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر صبحى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعد المستثمرين مطلع العام الجاري، بمراجعة سعر الغاز بجانب التفاوض مع شركات البترول لجدولة المديونيات المتأخرة على المصانع لتسهيل السداد.
وأشار صبحى إلى أن مجلس الوزراء أرجأ مراجعة السعر وبحث مع وزارة البترول جدولة المتاخرأت وتقسيطها لمدة تصل إلى 5سنوات بالإضافة إلى إسقاط جزء من الفؤائد المتأخرة فى حالة سداد المصنع جميع مديونياته دفعه واحدة.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول، أعلن عن اتخاذ قطاع البترول عدة إجراءات وتسهيلات مختلفة فيما يتعلق بسداد المديونيات المتراكمة عن مسحوبات العملاء الصناعيين.
وشملت الإجراءات الموافقة على تقسيط قيمة مسحوبات العملاء من الغاز وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى للعملاء الصناعيين، وإسقاط فؤائد التأخير فى حالة السداد المعجل لمديونية المسحوبات وتصل نسبة الإعفاء من قيمة الفوائد إلى %100، حال السداد الكامل لقيمة المديونية.
وذكر صبحى أن حل أزمة المديونيات دون النظر فى سعر الغاز ليس حلا للمشكلة خاصة وأن عددا كبيرا من مصانع الصناعات الثقيلة والسيراميك هى الآكثر تضررا منها.
أشار إلى أن عددا كبيرا من المصانع خفض طاقته الإنتاجية إلى نحو %50 بسبب ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج والتى تسببت فى ضعف القدرات التنافسية فى السوق المحلى والعالمى.
وقال إن مصانع سيراميك أرجات توسعاتها الجديدة خلال العامين الماضين لاستمرار سعر الغاز مرتفعا، ووباتت المصانع غير قادرة على المنافسة، نظرًا لوصول حصة الغاز من تكلفة الإنتاج فى هذه الصناعة إلى %30.
وبحسب بيانات جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، فإن إجمالى عدد المصانع بمدينة العاشر بلغت حوالى 4200 مصنع باستثمارات تقدر بـ12 مليار جنيه، منها 350 مصنعاً عاملاً، و150 مصنعاً متوقفاً بشكل كلى، و400 مصنع متعثر، و200 مصنع تحت الإنشاء.
