أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ نحو 3.884 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 21.3 مليار جنيه بمعدل 0.6%.
وأوضح البنك المركزي – في تقرير صادر اليوم الثلاثاء – أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 19.7 مليار جنيه بمعدل 0.7% والمعروض النقدي بمقدار 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.2%.
وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 25.7 مليار جنيه بمعدل 1.2%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6 مليارات جنيه بمعدل 0.8%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1.4 مليار جنيه أي بمعدل 0.3%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3 مليارات جنيه بمعدل 0.6%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي جاءت نتيجة لانخفاض صافي الأصول المحلية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 48.3 مليار جنيه نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 6.7 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 40.7 مليار جنيه.
ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي انخفضت بمقدار 27 مليار جنيه أي بمعدل 0.8% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 74.9 مليار جنيه بمعدل 29.3% حد منه ارتفاع الائتمان المحلي بنحو 47.9 مليار جنيه بمعدل 1.3%، ولفت إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 46.2 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 7.1 مليار جنيه، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 3.7 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بنحو 1.7 مليار جنيه.
وفي سياق آخر أعلن المركزي عن تراجع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي في نهاية يوليو الماضي ليسجل 3.999 تريليون جنيه مقابل 4 تريليونات جنيه في يوليو السابق له.
وأوضح أن الودائع الحكومية انخفضت لتبلغ 583.6 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 610.4 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له.
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 473.3 مليار جنيه في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 110.2 مليار جنيه..مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية يوليو الماضي لتبلغ 3.415 تريليون مقابل 3.369 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 2.698 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 2.673 تريليون بنهاية يونيو السابق له بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 59.3 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 377.9 مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو 2.224 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 95 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 717.09 مليار جنيه مقابل 376.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 38.1 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 185.1 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 485.3 مليار جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 96 مليار جنيه.
من جانب آخر أوضح التقرير تراجع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال يوليو الماضي ليبلغ 1.803 تريليون جنيه مقابل 1.840 تيريليون جنيه في يونيو السابق عليه.
وأضاف أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 506.2 مليار جنيه منها 229.9 مليار جنيه بالعملة المحلية و276.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية .. وأن إجمالي القروض غيرالحكومية انخفض ليصل إلى 1.297 تريليون جنيه منها 103.1 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأوضح أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 19.1 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 302.1 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 125.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 245.8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 339.1 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 265.7 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.1 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 128.3 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 16.9 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 103.2 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 151.1 مليار جنيه.
ونوه إلى أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي – استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار – ارتفع ليصل إلى 1.872 تريليون جنيه مقابل 1.765 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 1.77 تريليون جنيه وقطاع الأعمال على 296 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 80.1 مليار جنيه فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 13.2 مليار جنيه.
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 1.512 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.446 تريليون جنيه فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 66.2 مليار جنيه بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 359.9 مليار جنيه تضمنت 33.2 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 65.3 مليار جنيه.
المصدر : أ.ش.أ
