الوزارة تفاوض الشركة لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 500 ميجاوات
مصادر : تجهيز مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء تتضمن نتيجة المفاوضات
تراجعت وزارة الكهرباء عن التعاقد مع شركة النويس الإماراتية لتنفيذ محطة كهرباء تعمل بالفحم وبدأت مفاوضات مع الشركة بشأن الطلبات التى تقدمت بها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن فائض إنتاج الطاقة وتكلفة المشروع واستراتيجية وزارة الكهرباء، سبب رئيسى فى التراجع عن التعاقد مع شركة النويس، خاصة أن الدولة تركز حالياً على التوسع فى الطاقة المتجددة لانخفاض تكلفتها وحمايتها للبيئة.
وكانت “البورصة” نشرت فى يوليو الماضى أن الكهرباء تدرس التراجع عن التعاقد مع شركة النويس الإماراتية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم فى منطقة عيون موسى، والاكتفاء بمشروع الحمراوين الأفضل فنياً ومالياً، وستعدل الوزارة خطتها لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء حتى عام 2027.
وأضافت المصادر، أن مسئولى الكهرباء أبلغوا شركة النويس بعدم الحاجة لتنفيذ محطة كهرباء تعمل بالفحم فى الوقت الحالى، والاتفاق على مناقشة الطلبات المقدمة من الشركة الإماراتية لتنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات.
وتعد وزارة الكهرباء مذكرة تفصيلية لإرسالها إلى مجلس الوزراء بشأن الطلبات المقدمة من الشركة الإماراتية للاستثمار فى الطاقة المتجددة والبت فيها، وكذلك قرار الاستغناء عن تنفيذ محطة عيون موسى، لاسيما وأن “النويس” حصلت على الأرض اللازمة لتنفيذ محطة كهرباء تعمل بالفحم بعد موافقة الوزراء.
وكانت وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع شركة النويس الإماراتية، لتنفيذ مشروع محطة كهرباء عيون موسى تعمل بالفحم بقدرة 2640 ميجاوات فى شهر سبتمبر 2014، ودشنت شركتين عقب توقيع الاتفاقية، إحداهما إدارة وتشغيل المحطة، والأخرى لتنفيذ المهام اللوجيستية، ولإدارة وتشغيل المرافق المشتركة.
وفى ضوء ما كان مخطط له من إقامة المشروع فى سيناء، وطبقا لأحكام القانون رقم 14 لعام 2012، الخاص بالتنمية المتكاملة فى شبه جزير سيناء، التى تنص المادة 22 منه، على ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن %55، من كامل أسهم أى شركة من الشركات التى تعمل فى تلك المنطقة، تم اعفاء “النويس” من هذا القانون بعد طلبها الحصول على استثناء لشركتى المشروع.
صدر قرار رئيس الجمهورية، رقم 235 لعام 2016، بالموافقة على استثناء شركتى المشروع من نسبة مشاركة المصريين فى رأسمالهما، لتنفيذ المشروع، مع الالتزام بباقى أحكام وضوابط المرسوم بقانون رقم 14 لعام 2012، الخاص بتنمية شبه جزيرة سيناء، ما يتيح للشركتين أن يكون رأسمالهما أجنبى بنسبة 100 %، ولا يتيح لها حق تملك أرض المشروع.
ودارت مناقشات عديدة طوال الخمس سنوات الماضية بشأن الجوانب الفنية والمالية والقانونية للمشروع.
بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ومسئولى الشركة الإماراتية.
وأكدت المصادر، أن الدولة تحتاج حالياً للطاقة المتجددة ويصل سعر الكيلووات المباع من المحطة الشمسية نحو 2.79 سنتاً و3 سنتات للرياح،بينما السعر الذى تم الاتفاق بشأنه لمحطة كهرباء فحم النويس 4.1 سنت.
