«خليل»: ننتظر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة
قالت ميرفت إلكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ مشروعى الجمارك والإجراءات الضريبية الموحد على رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى.
وأضافت “إلكسان”، فى تصريح خاص لـ«البورصة»، أن مشروعى القانونين وصلا إلى مجلس النواب، لكنهما لم يصلا اللجنة بعد، وسوف تعقد اللجنة غداً الأربعاء اجتماعاً لاختيار هيئة المكتب.
يستهدف القانون إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمنتجات المصنعة، ومصادرة البضائع المهربة.
ويعتبر القانون الجديد جريمة التهرب الجمركى مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد جميع الغرامات، ما دام لم يصدر حكم بات، كما يستهدف تنظيماً جديداً للأسواق الحرة.
وقال النائب طلعت خليل، إنَّ اللجنة تنتظر مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره من أهم القوانين التى يتطلبها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى لخفض نسب البطالة، ودفع معدلات النمو.
قال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، المنوط بها صياغة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ مشروع القانون يتضمن لأول مرة فكرتى التخصيص المؤقت لتلك المشروعات بما يدعم المركز المالى وكذلك حقها فى الحصول على مستحقاتها قبل الحكومة لزيادة الاستدامة المالية.
كما يتضمن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية مهلة توفيق أوضاع لمدة ثلاث سنوات مقابل وقف جميع المنازعات القانونية الناجمة عن المشروع مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف “رجب” فى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة»، أن «القطاع يساهم بنحو 7%من الضرائب و25% من الناتج المحلى الإجمالى و15% من التصدير، وهى نسب منخفضة للغاية مقارنة بالدول الأخرى”.
وبحسب “رجب”، فإنَّ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الدولة تنميته، وهو الأمر الذى سيتم معه منح حوافز لشركات ضمان مخاطر الائتمان مقابل التمويل.
وقال إن صورة الضريبة المفروضة على تلك المشروعات ستكون قطعية ووضع حد أقصى وفقاً لكل شريحة.
