مصدر لـ”رويترز”: 19.5 مليار دولار قيمة الاتفاق الجديد
وود ماكينزي: الطلب المحلي على الغاز يرتفع بنسبة 30% خلال 20 عاما
اتفقت الشركات المطورة لأكبر حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية على زيادة الإمدادت لمصر كجزء من اتفاق تاريخي لتلبية الطلب المتزايد في أكثر دولة عربية كثافة بالسكان.
وسوف ترسل الشركات الشريكة في حقول ليفياثان وتمار البحرية الإسرائيلية بقيادة مجموعة “ديليك” الإسرائيلية ” و”نوبل” الأمريكية، 85.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى شركة “دولفينوس” القابضة المصرية على مدار 15 عاما، وفقا لأوراق تم تقديمها لبورصة تل أبيب اليوم الأربعاء، وهو ما يزيد بحوالي 35% عن الكمية المتفق عليها في 2018 عندما وقعت الأطراف اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 أعوام .
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن الغاز الإسرائيلي سوف يبدأ التدفق إلى مصر في بداية العام الجاري بهدف الوصول تدريجيا إلى القدرة الإنتاجية السنوية بحوالي 7 مليار متر مكعب من الحقلين بحلول صيف 2022، كما عدلت الأطراف العقد الأصلي لإزالة أي تقلبات في كمية الوقود المرسل إلى مصر.
وقالت وكالة أنباء “رويترز” إنه بموجب الاتفاق المعدل، سوف يتم مضاعفة الإمدادات من حقل ليفياثيان إلى الضعف تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب على مدار 15 عاما، كما سوف يتم خفض الصادرات من حقل تمار إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس المدة.
وقال مصدر من قطاع الطاقة الإسرائيلي لـ”رويترز”، إنه يتوقع أن تصل قيمة الغاز المصدر إلى مصر الآن 19.5 مليار دولار، من بينهم 14 مليار دولار قيمة الغاز من حقل ليفياثان، و5.5 مليار دولار من تمار.
وتوقعت شركة “وود ماكينزي”البريطانية للاستشارات وأبحاث الطاقة أن يرتفع الطلب المحلي في مصر على الغاز الطبيعي بشكل مطرد بنسبة 30% على مدار العقدين المقبلين، ما قد يتسبب في نقص في المعروض خلال خمس سنوات.
وبينما وصف المسئولون الإسرائيليون والمصريون هذا العقد بأنه بداية توقيع عقود أكبر، فلا تزال الشركات تعمل منذ سنوات لإزالة العوائق القانونية والتشغيلية لاتفاقهم المبدئي.
وتسببت الهجمات المسلحة المتكررة على خط أنابيب غاز شرق المتوسط في تعطيل عمل الخط منذ 2012، ما تسبب في عدة دعاوى قضائية بين إسرائيل ومصر وكيانات أخرى.
وقالت شركة ديليك في بيان منفصل اليوم الأربعاء أن الشركات وشريكهم المصري غاز شرق المتوسط حولوا أكثر من70% من التكلفة البالغة 518 مليون دولار لشراء حصة مسيطرة في خط الأنابيب الذي يمر عبر الحدود وهو ما يسهل تنفيذ هذا الاتفاق، وفقا لما نقلته “بلومبرج”.
وسوف يعطي التغير في ملكية خط الأنابيب، المتوقع الشهر الجاري، الشركات الحق الحصري لتأجير وتشغيل خط الأنابيب وكذلك المزيد من السلطة لتجنب التوقف في إمداداتهم إلى مصر.
وتدرس “ديليك” طرق تعزيز إنتاجية حقل ليفياثان، الأكبر في إسرائيل، لكي يتمكن من خدمة صفقات محتملة مع شركات مثل “رويال داتش شل” أو”يونيون فينوسا” الأسباني التي تمتلك حصص في محطتي تسييل الغاز الطبيعي في مصر.
ورغم أن هذه الخيارات قد توسع بشدة قاعدة السوق لحقل ليفياثان، فإنها تواجه عقبات قانونية واقتصادية.
