تسارع النمو الاقتصادى غير النفطى للمملكة العربية السعودية فى الربع الثانى والذى يعد إشارة على أن الاقتصاد يتجاهل آثار تدابير التقشف التى أعقبت انهيار أسعار البترول الخام قبل 5 سنوات.
وأوضحت البيانات الرسمية، أن الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى فى المملكة زاد بنسبة 3% تقريبًا وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2015.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقلص فيه الناتج المحلى الإجمالى للبترول بسبب تخفيضات الإنتاج فى ظل سعى السعودية إلى استقرار أسعار الخام وهو الأمر الذى أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى الكلى بنسبة 0.5%.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين فى بنك أبوظبى التجارى، إن عدم وجود تدابير مالية لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات الحكومية وكذلك تعزيز زخم الاستثمار هى الأسباب الرئيسية لتحسين معنويات الأعمال.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن أكبر اقتصاد عربى بدأ يتعافى ببطء بعد انهيار أسعار البترول عام 2014 فى ظل عدد كبير من التغييرات السياسية التى أثرت على الشركات بشدة بما فى ذلك خفض الدعم وضريبة القيمة المضافة.
وتأثرت ثقة القطاع الخاص أيضًا بسبب الحملة المعلنة ضد الفساد فى نوفمبر 2017، حيث احتجزت المملكة عشرات المليارات والمسئولين فى فندق “ريتز كارلتون” فى الرياض.
وقال زياد داود، خبير اقتصادى فى الشرق الأوسط،إن تسارع الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى يشير إلى أن التحفيز المالى قد يظهر أخيراً فى أرقام النمو، ولكن على الرغم من أن التحسن الأخير فى النمو غير النفطى أمر مشجع، حيث تحاول المملكة العربية السعودية تنويع الاقتصاد، إلا أن الصورة العامة لاتزال تظهر أن البترول هو المهيمن على اقتصاد البلاد.
وقادت المملكة العربية السعودية الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى سوق البترول بإنهاء سنوات من العداء مع روسيا فى عام 2016 وتوحيد الجهود لدعم الأسعار، وبلغ متوسط سعر خام برنت القياسى أقل بقليل من 67 دولاراً للبرميل فى الربع الثانى من العام، مقارنة بحوالى 80 دولاراً خلال نفس الفترة من العام الماضى، ولكن لاتزال تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها تثقل كاهل الاقتصاد.
وأشارت “بلومبرج” إلى أنه على الرغم من تعرض السعودية لضربة أخرى بعد أكبر هجوم على منشآت “أرامكو” النفطية، إلا أن المملكة تعيد إحياء الإنتاج بسرعة.
