اتسع عجز الحساب الجاري للربع الثالث على التوالي، لينهى العام المالي عند 8.2 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار العام المالي 2017/2018، فهل انتهت مكاسب التعويم، وعادت المشكلات الهيكلية لتلقى بظلالها على المعاملات الجارية؟
وقال محللون إن أداء الصادرات جاء باهتًا وأصبح المصدرون بحاجة لدخول أسواق جديدة والتغلب على تحديات تباطوء التجارة العالمية، وأن هناك حاجة للنظر إلى الأمور الهيكلية لتحسين أداء الحساب الجاري.
وقالت رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن عجز الحساب الجاري اتسع بالأساس نتيجة عدم استفادة الصادرات من انخفاض قيمة العملة وارتفاع الواردات، ما أدى لاتساع عجز الميزان التجاري غير البترولي الذي حد من الفوائض التى حققها الميزان البترولي.
ونوهت إلى ارتفاع ايرادات السياحة، لمستويات قياسية دفعت بميزان الخدمات لفائض يقترب من 13 مليار دولار.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن اتساع عجز الحساب الجاري للربع الثالث على التوالي ليس مؤشرًا جيدًا، خاصة أن اداء الصادرات جاء باهتًا خلال العام المالي الماضي، رغم ارتفاعها في الربع الأخير من العام.
أوضح أن المصدرين بحاجة لاقتحام أسواق جديدة، وتصنيع منتجات تناسب الأسواق التصديرية، لتجاوز التحديات التى تفرضها الأوضاع العالمية سواء تباطوء التبادل التجاري والنمو العالمي، والذى تأثرت به أسواق أوروبا أو الأوضاع الأمنية في دول الجوار مثل ليبيا والجزائر.
وذكر أن هناك مساحة للنمو أمام الصادرات خاصة مع صغر حجم الصادرات وابتعاها عن ذروة ما يمكن أن تصل إليه.
ولفت إلى أن الإيرادات السياحية وصلت أعلى مستوياتها على الإطلاق متخطية الإيرادات التاريخية لعام 2010 وهى النقطة الأكثر إيجابية فيى ميزان المدفوعات يليها الفائص في الميزان التجاري البترولي.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في شعاع كابتال، إن هيكل ميزان الحساب الجاري يؤكد انتهاء مكاسب التعويم وبلوغها ذروتها، وأن نقطة الضعف المزمنة تتمثل في عجز الميزان التجاري، والذى ارتفع 13.4%.
أضافت أن مخاطر ارتفاع عجز الحساب الجاري يضع ضغوطا على العملة المحلية، خاصة أن جزءا كبيرا من ارتفاع العجز التجاري يرجع إلى نمو الواردات غير البترولية وهو ما يلتهم الوفورات من خفض الواردات البترولية.
واعتبرت أن الميزان التجاري غير النفطي، صانع اللعب في ميزان المدفوعات، وللوصول إلى مستويات مرضية من عجز الحساب الجاري يجب الاعتماد على سياسات ترويج للصادرات، والاستثمار الصناعى.
أضافت أن الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الضخمة هو ما أدى لاستمرار نمو المدفوعات عن الفوائد في ظل نمو مدفوعات الاستيراد للسلع الاستثمارية والوسيطة.
وذكرت أن أرقام ميزان المدفوعات تعكس الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري والتى تطفو على السطح مؤخرًا .
ووفقًا لدراسة صادرة عن البنك الدولي، فإن 30% من الصادرات المصرية 30% بترولية، و12.1% غذائية، و10.6% كيماوية، و9% قطن ومنسوجات، و8.7% الات ومعدات، و6.2% معادن خام، و1.1% حبوب و20% منتجات غير مُصنفة.
وكشفت الدراسة أن معظم الصادرات موجهة للسوق الأوروبية تراجعت خلال الفترة الأخيرة لصالح الدول العربية، لكنها تظل أهم شريك تجاري، في حين أن الصادرات للدول الأفريقية لا تذكر.
أوضحت أن السلع التى تصدرها مصر ليست متسعة النطاق، ويعكس تعدد السلع المُصدرة قدرة الدول على تطوير منتجاتها مع توجيه السعات اللازمة نحو إنتاج وتصدير منتجات أخرى.
