“جمعيات مستثمرين” تطالب بمزيد من الخفض في أسعار الغاز للمصانع

“سعد الدين”: يجب توحيد سعر الغاز للمصانع مع ربط الدعم النقدي بالإنتاج

طالبت جمعيات مستثمرين، الحكومة، بمزيد من الخفض في أسعار الغاز بعد أن قررت الحكومة خفضه لبعض الصناعات، فيما تباينت آراء محللين حول مدى استفادة القطاع الصناعي من القرار، حيث يرى البعض أن القرار غير كافٍ ويعتقد آخر أن القرار خطوة إيجابية للصناعة.

قال بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز إيجابي، إلا أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مزيد من التخفيض المرحلة المقبلة لزيادة المنافسة فى السوقين المحلى والتصديري.

وأضاف أن أغلب مستثمري الصناعات الثقيلة عندما بدأوا في العمل بالصناعة كان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 3 دولارات، ونطمع فى أن يصل إلى هذا السعر مستقبلًا.

وقرر مجلس الوزراء، خفض سعر الغاز لقطاع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

كما قرر إجراء مراجعة للأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن قرار خفض أسعار الغاز دليل على تحسن وضع الاقتصاد المصري، لذلك يجب على الحكومة استمرار دراسة أسعار باقي مستلزمات الانتاج الأخرى لرفع الأعباء عن الصناع.

وأضاف شعبان لـ “البورصة” أن أي انخفاض فى مستلزمات الانتاج ولو 10 قروش يعزز من منافسة الصناعة المصرية.

وتابع: “خطوة مراجعة أسعار الغاز إيجابية للغاية، لكنها ما زالت غير عادلة مقارنة بالأسعار العالمية التي لا تتخطى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية”.

وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الصناعة ليست فى حاجة إلى دعم من قبل الحكومة بقدر مراجعتها لأسعار مدخلات الإنتاج.

وأضاف أن قرار خفض سعر الغاز لبعض الصناعات بالتزامن مع انخفاض سعر الفائدة، يعكس حالة الاسقرار الاقتصادي الفترة الماضية.

وقال محمد مجدي، محلل قطاع الصناعة ببنك الاستثمار بلتون، إن قرار مجلس الوزراء بإعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات، خطوة إيجابية للصناعة بشكل عام.

وأضاف أن الغاز يمثل 15% من تكلفة صناعة الحديد والصلب، و18% من تكلفة السيراميك، بينما لن يؤثر بشكل كبير على الأسمنت لإمكانية استخدام الفحم كبديل للغاز.

وقال مارك أديب، محلل قطاع التشييد ومواد البناء بشركة فاروس القابضة، إن القرار غير كاف لدعم الصناعات المصرية، وخاصة صناعة الحديد والصلب.

وأضاف أن سعر المنتج النهائي لأغلب مواد البناء والصناعات الثقيلة لن يتأثر إيجابيًا، بينما سينخفض سعر السيراميك بنسبة بسيطة خلال المرحلة المقبلة بدعم من انخفاض سعر الغاز.

طالب محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتوحيد سعر الغاز لكافة القطاعات الصناعية، على أن يتم ربط الدعم بحجم الإنتاج أو الصادرات لكل شركة عاملة في القطاع الذي ترغب الحكومة في خفض سعر الغاز له.