الوحدات موزعة على مدن الوجه البحري والقناة بشروط الإعلان العاشر
مى عبدالحميد: الشروع فى تنفيذ الوحدات السكنية (اجتماعى – استثمارى) بمحافظات بورسعيد والبحر الأحمر ودمياط.. والإعلان عن طرح الوحدات الاستثمارية
استخدام عائد بيع الوحدات الاستثمارية لتخفيض تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بوجه بحري ومدن القناة، بإجمالي 19787 وحدة سكنية، وبذات شروط الإعلان العاشر، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق: تمت الموافقة على الشروع فى تنفيذ الوحدات السكنية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بما تتضمنه من تنفيذ وحدات استثمارية – بعد الإعلان عنها – تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ 13448 وحدة إسكان اجتماعى، مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ المشروع (اجتماعى – استثمارى) بصورة عاجلة، وكذا الموافقة على طرح إعلان بيع الوحدات السكنية الاستثمارية المستهدف تنفيذها بمدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، وعددها 1320 وحدة بمساحات متنوعة من 110 : 116 م2، ضمن مشروع تنفيذ 9672 وحدة سكنية، وكذا 1820 وحدة سكنية استثمارية بمساحات متنوعة من 110 : 116 م2، ضمن مشروع تنفيذ 5700 وحدة إسكان اجتماعي بمحافظة بورسعيد، وفقاً للشروط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق بالقرار رقم 6/4/2019 بتاريخ 19/6/2019، وأن يكون التنفيذ فى ضوء أعداد الحاجزين الفعلية، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد الوحدات يتم إجراء قرعة إلكترونية.
وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: وافق مجلس الإدارة على الشروع فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بما يتضمنه من وحدات استثمارية وتجارية وخدمية وإدارية تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ هذا المشروع بشقية (اجتماعي – استثماري) بصورة عاجلة، ويتم التنفيذ على النحو التالى، 5100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمنطقة أبوعشرة، و900 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75م2 بمنطقة أبوعشرة، ويتم بيعها وفقاً لشروط الإعلان العاشر، و1600 وحدة إسكان متميز بمساحة 120م2 بمنطقة البداري، و1240 وحدة اسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (1) بمنطقة الأحياء بجوار بيتكو، و2160 وحدة إسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (2) بالظهير السياحي.
وأوضحت مى عبدالحميد، أن الموافقة تضمنت تنفيذ 400 وحدة تجارية بالمواقع السابق ذكرها (اجتماعي – متميز – استثماري)، بحيث يتم استخدام العائد المُتوقع من بيع تلك الوحدات فى تخفيض تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الإجتماعي، ولا يتم البدء فى تنفيذ المشروعات المذكورة إلا بعد صدور قرارات تخصيص قطع الأراضى من رئيس مجلس الوزراء لصالح الصندوق للقيام بإنشاء وحدات إسكان اجتماعى وإستثمارى عليها وإقامة المبانى التجارية والإدارية والخدمية اللازمة لها، على أن تتحمل كل محافظة تكلفة شبكات المرافق الخارجية (مياه ــ صرف ــ كهرباء ــ غاز ــ تليفونات) من موازنتها، مشيرة إلى أن الموافقة تضمنت أيضاً طرح إعلان بيع الوحدات الاستثمارية لاستبيان الطلب الفعلى، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية.
وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن مجلس الإدارة وافق على الشروع فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة دمياط، بما يتضمنه من وحدات استثمارية وتجارية تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ هذا المشروع (اجتماعي – استثماري) بصورة عاجلة، ويتم التنفيذ على النحو التالى، 208 وحدات إسكان إجتماعي بمساحة 90 م2 بمدينة شطا، ووحدات تجارية بمساحة 4550 م2، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدينة تل الكاشف، ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدينة عزبة البرج، ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، ويكون البيع لوحدات الإسكان الاجتماعى وفقاً لشروط الإعلان العاشر.
وأضافت: تضمنت الموافقة أيضاً تنفيذ 112 وحدة إسكان استثماري بمدينة شطا بمساحة 120م2 بالإضافة إلي وحدات تجارية بمساحة 3000م2، و50 وحدة إسكان استثماري بمساحة 105م2 بالإضافة إلي وحدات تجارية بمساحة 900م2 ومخازن بمساحة 900م2 بمدينة الزرقا / المعلمين، ولا يتم البدء فى تنفيذ المشروعات المذكورة إلا بعد صدور قرارات تخصيص قطع الأراضى المشار إليها من رئيس مجلس الوزراء لصالح الصندوق للقيام بإنشاء وحدات إسكان اجتماعى وإستثمارى عليها، وإقامة المبانى التجارية والإدارية والخدمية اللازمة لها، على أن تتحمل كل محافظة تكلفة شبكات المرافق الخارجية (مياه ــ صرف ــ كهرباء ــ غاز ــ تليفونات) من موازنتها، وطرح إعلان بيع الوحدات الإستثمارية لاستبيان الطلب الفعلى، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد الوحدات يتم إجراء قرعة إلكترونية.
