نصار: السيارات والسفن والإنشاءات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أبرز مجالات التعاون المطروحة
كيم: عدد كبير من الشركات الكورية ترغب فى الاستثمار بمصر والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا
ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية، بنسبة بلغت 52.5% وسجل 2.160 ملياردولار خلال العام الماضى، مقابل بنحو 1.416 مليار دولار خلال عام 2017.
وتضمنت أهم بنود الصادرات المصرية إلى كوريا الأدوية والأسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والأسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات وأهم الواردات تشمل السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن هناك فرصاً كبيرة لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر خاصةً فى مجالات صناعة السيارات، وصناعة السفن، والصناعات الإنشائية، والتعليم والتدريب الفنى والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات.
أشار نصار – خلال ترأسه فعاليات الدورة الأولى لاجتماعات مجلس الأعمال المصرى الكورى بتشكيله الجديد – إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية بالبلدين لتمويل المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل العقبات أمام دخول السلع المصرية إلى السوق الكورى وذلك فى إطار العمل على سد الفجوة فى الميزان التجاري بين البلدين.
وقال نصار، إن المجلس بتشكيله الجديد يلعب دوراً رئيسياً ومحورياً في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص فى كوريا على إقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مصر في مختلف القطاعات وهو الأمر الذى سيسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والكورى على حد سواء.
أشار إلى أن تفعيل دور المجلس يعكس التوجه الحالى للدولة بتحقيق التوازن فى منظومة علاقاتها الدولية مع جميع القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم شرقاً وغرباً.
واستعرض الوزير جهود الحكومة فى مجال التنمية الاقتصادية وإرسائها لمفاهيم السوق الحر، ودعم الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والكورية بصفة خاصة، داعياً الجانب الكورى للاستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى المشروعات الكبرى مثل المثلث الذهبى ومحور تنمية منطقة قناة السويس، واتخاذ مصر مركزاً صناعياً للشركات الكورية لتغطية احتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق المجاورة وبخاصة السوقين العربى والأفريقى والاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر فى ظل الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وأسواق تلك الدول.
وأكد نصار على اهتمام الجانب المصرى بدعم التعاون الثنائى بين شركات المقاولات الكورية ونظيراتها المصرية فى مجال المقاولات والإنشاءات بالسوق المصرى والأسواق الثالثة، خاصة بالدول العربية والأفريقية، مشيراً إلى أهمية تشجيع المستثمرين الكوريين على الاستثمار فى مصر فى مجالات إنتاج السيارات والصناعات المغذية والصناعات البتروكيماوية وتكرير البترول ومشتقاته.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك فى مجال تطوير الترسانات البحرية فى مصر وصناعة السفن وصيانتها واعادة تهيئة مرفق السكك الحديدية فى مصر، نظراً للخبرة الكورية الكبيرة فى هذا المجال وتشجيع المشاركة فى المعارض والاسواق الدولية بكلا البلدين وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية مع حث الجانب الكورى على إعطاء مزايا للمشاركة المصرية فى المعارض الكورية، وإرسال مزيد من بعثات المشتريات لمصر بغرض تنمية التجارة بين البلدين.
وأضاف أن الاستثمارات الكورية في مصر تتركز في عدد من المشروعات فى مجالات الإلكترونيات والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمى.
وقال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ، إن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى مع مصر باعتبارها أحد اهم المقاصد الاستثمارية فى قارة أفريقيا والشرق الأوسط، والحكومة الكورية تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر وتشجيع المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
وأشار المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكوري إلى مساع لتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بما يسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاستثماري بين البلدين، للانتقال بالعلاقات المصرية الكورية من مستوى التعاون الثنائى إلى التعاون متعدد الأطراف فى أسواق دولة ثالثة حتى يتسنى لمصر أن تصبح محوراً لنفاذ المنتجات الكورية إلى أسواق الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
وقال يونج سانج كيم، رئيس الجانب الكورى بمجلس الأعمال المصرى الكورى، إن الجانب الكورى بالمجلس يضم عدداً كبيراً من الشركات الكورية الراغبة فى الاستثمار بالسوق المصرى والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وأشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور مجلس الأعمال المشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة.
