ترصد الوكالة الفرنسية للتنمية مليار يورو لتمويل مشروعات بالسوق المصرى خلال 4 سنوات مقبلة.
وقال ماثيو فاسيير، المدير الإقليمى للوكالة إن «الفرنسية للتنمية» تستهدف صرف التمويل المخصص والذى يتضمن منح وقروض على 4 سنوات بدأت العام الجارى بصرف 200 مليون يورو.
وأشار الى أن الوكالة كانت تخصص تمويلاتها لمصر فى قطاعات محددة كمشروعات المياه والصرف الصحى، لكنها اتجهت مؤخراً لتمويل المشروعات التى تستهدف رأس المال البشرى كالصحة والتعليم والطاقة.
وذكر فاسيير فى تصريحات صحفية على هامش توقيع الوكالة منحتين مع مصر أمس الثلاثاء، لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة، أن المنح التى تخصصها الوكالة لمصر يصاحبها تقديم برامج دعم فنى لتمويل الدراسات والأبحاث، فيما توجه القروض لتمويل الإصلاحات والمشروعات الكبرى.
وتعمل الوكالة الفرنسية مع مصر منذ عام 2007 وبلغ إجمالى التمويلات المخصصة للمشروعات المصرية نحو 2.2 مليار يورو خلال تلك الفترة، بحسب فاسيير.
وقال إن الوكالة تدرس توفير تمويلات للقطاع الخاص المصرى عبر ذراعها الاستثمارية شركة بروباركو، وأنها تولى أهمية خاصة لقطاعات المصارف والطاقة والتعليم العالى.
وأشار فاسيير إلى مفاوضات تجرى بين الوكالة الفرنسية والحكومة المصرية لتمويل مشروع تحويل ترام الأسكندرية الى مونوريل، ولم يفصح عن تفاصيل.
وتعد محافظة الأسكندرية دراسات لتحويل الترام لمونوريل، ومن المقرر تمويل تكاليفه من تحالف دولى يضم وكالة التنمية الفرنسية.
وينفذ مشروع الترام بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية والهيئة القومية للأنفاق، التى من المقرر أن تحصل على قروض من مؤسسات أوروبية ودولية بنحو 291 مليون يورو.
و من المقرر أن يحتفظ المشروع بالخط الحالى الواصل بين الرمل وفيكتوريا، مع بعض التعديلات الطفيفة، والعمل على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربى، من خلال إنشاء وصلة جديدة، بطول 900 متر فقط، بين ميدان المنشية وميدان أحمد عرابى فى منطقة المنشية أيضًا.
