جاء إطلاق البوابة الإلكترونية للأراضى الصناعية، ليعيد الآمال حول تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة، بزيادة معدلات النمو الصناعى إلى 8% بحلول العام المقبل 2020.
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار، تنفذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية منذ عامين، منها مراجعة بعض القوانين وتعديلها مثل قانون الاستثمار، وإصدار قانون التراخيص الصناعية الذى ساهم فى حل أزمة استخراج التراخيص.
وأضاف عيسى، أن تولى هيئة التنمية الصناعية إدارة ملف الأراضى الفترة الحالية، سيساهم فى حل مشكلة ندرة الأرضى المرفقة وسيحد من المتاجرة فيها بالإضافة الى سرعة التخصيص.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة، لديها خطة طموح للوصول بمعدل النمو الصناعى إلى %8 بنهاية 2020، لذلك تعمل حاليًا على مراجعة التشريعات المنظمة للأراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، رفع معدل النمو الصناعى إلى %8 بنهاية العام المقبل ورفع مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %21 بدلاً من %17.7، بجانب رفع إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %10، وخفض العجز بنسبة %50 وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
قالت عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن أى تيسير فى الإجراءات يُتاح للمستثمرين سينعكس على حركة الاستثمارات بالإيجاب.. لكن لن يتجاوز النمو الصناعى %6.5 بحلول 2020، إذ إن نسبة النمو المستهدفة تحتاج مزيدا من العمل والمثابرة، والمُضى بخطى ثابتة فى تذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعى.
وقال فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إن إتاحة الأراضى المطروحة للاستثمار الصناعى على البوابة الإلكترونية سيساهم فى تعريف المستثمر الأجنبى والمحلى بتحديد وجهته لبدء نشاطه دون إضاعة الوقت والجهد فى انتظار المزادات التى قد تستغرق ما لا يقل سنة.
كما ستساهم الخريطة فى القضاء على ظاهرة السماسرة التى تستنزف الكثير من الأموال مقابل المعلومات فقط.
وأضاف :«أى تسهيلات فى الإجراءات وتخفيف للبيروقراطية تُقبل عليه الحكومة، بالطبع سيقطع شوطًا فى اتجاه النمو الصناعى والقطاع الاستثمارى بشكل عام».
وأشار إلى أن أبرز المحافظات التى ستشهد إقبالًا من المستثمرين، هى المناطق القريبة من الموانئ، مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، خصوصًا بالنسبة للصناعات الكبرى التى تستهدف التصدير.
وقال على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن اطلاق البوابة الإلكترونية، خطوة ممتازة من الدولة .. لكنها كانت ولاتزال تحتاج إلى ترويج مسبق بشكل أكبر لتصل إلى القنوات التى يتابعها المستثمرون بشكل مستمر.
وأضاف أن القطاعات الصناعية المعتمدة على المحاصيل الزراعية، تحتاج لاهتمام أكبر من المستثمرين، كى يوجهوا اهتمامهم إليها الفترة المقبلة من خلال الخريطة الاستثمارية الجديدة.
وأوضح الإدريسى، حاجة المستثمرين فى مصر وخصوصا الأجانب، إلى آلية للرد على كافة استفساراتهم بشأن الاقتصاد المصرى.. فتكشف مثلا عن توجهات السياسة النقدية ومعدلات أسعار الفائدة بالتحديد بشكل أسرع، مما يساهم فى تحديد رأى المستثمر بشكل أدق وأسرع. وهذه الآلية متاحة فى دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة المستثمرين هناك.
وقال محمود جاد، المحلل المالى لقطاع العقارات بشركة «العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية»، إن التكلفة المرتفعة للأراضى الصناعية، هى التحدى الأبرز الذى يواجه الخريطة الاستثمارية الجديدة، متمنيا أن تساعد الحكومة، مستثمرى القطاع الصناعى بتخفيض الأسعار، وزيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الفترة المقبلة.
وأضاف جاد أن تحول الحكومة إلى الحلول الذكية فى التقديم والحجز، هو توجه فى جميع المجالات، ويستحق الثناء عليه لأن الحلول الذكية ستعود بالنفع على مناخ الاستثمار المصرى بشكل عام.
وبخصوص الآلية الجديدة لطرح أراضى الاستثمار الصناعى، قال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قي بيان إن إطلاق البوابة الإلكترونية جاء بتوجيهات رئاسية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بشفافية ووضوح وإعلان أسعارها وطريقة حجزها من خلال هذه البوابة.
وجهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية صغيرة جاهزة بمرافقها مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، منها 750 وحدة صناعية فى العاشر من رمضان ومرغم والبحر الأحمر، تم طرحها كبداية فى إطار تحفيز المشروعات الصغيرة.
وأضاف مدبولى، أنه سيتم طرح كل ما يتم تجهيزه من وحدات صناعية بمرافقها على الفور أمام المستثمرين، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
