توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري، 5.9% خلال العام المالي الحالي، مقابل 5.5% تقديراته للعام المالي الماضي، وهي تقديراته السابقة نفسها في أبريل الماضي.
في الوقت نفسه، رفع توقعاته لمعدلات التضخم، ليسجل في المتوسط 10% خلال العام المالي 2020، و13.9% خلال العام المالى الماضي مقابل 12.3% و14.5% على الترتيب تقديراته في أبريل.
وخفض الصندوق تقديراته لعجز الحساب الجاري، إلى 3.1% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الماضي، و2.8% العام المالي الحالي، مقابل 2.4% و1.7% على الترتيب.
وتوقع أن يسجل معدل البطالة 7.9% في المتوسط خلال العام المالي المقبل، مقابل 8.6% توقعات الصندوق لمعدلات البطالة خلال العام المالي الماضي، لكن الحكومة تقول إن معدل البطالة انخفض بالفعل إلى 7.5% بنهاية يونيو الماضي وفقا لهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وقال صندوق النقد الدولي، فى تقرير الاَفاق الاقتصادية، إن الاقتصادات المتقدمة واصلت النمو المتباطىء مقارنة بامكاناتها طويلة الأجل، وتراجعت توقعات نموها إلى 1.7% خلال 2019 مقابل 2.3% خلال 2018، وهو المعدل المتوقع استمراره حتى 2020.
كما راجع الصندوق توقعاته للأسواق الناشئة لتصبح 3.9% خلال 2019 مقابل 4.5% خلال 2018، نتيجة التباطوء الهيكلي ف الصين وعدم اليقين السياسي، وأوضاع التجارة العالمية.
وقال الصندوق إن نمو الاقتصاد العالمي خلال 2020 سيكون مدعومًا بتعافي النمو في الأسواق الناشئة والنامية والمتوقع أن يتخطى 4.6%، وأن نصف هذا الارتفاع مدفوع بتعافي أسواق مثل الارجنتين وإيران وتركيا، التى تباطأ اقتصادها بشكل كبير خلال 2019.
لكنه ذكر أن التباطوء المتوقع للاقتصادات الكبرى خلال 2020، مثل الولايات المتحد واليابان والصين يحد من أثر تعافي الاقتصادات الناشئة على حجم نمو الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية لعبت دورًا هامًا في دعم النمو العالمي في ظل غياب الضغوط التضخمية، وضعف النشاط الاقتصادي ما دفع البنوك المركزية للتوجه نحو التيسير النقدي ومنع تراجع التضخم، وتخفيف المخاطر على النمو الاقتصادي، مضيفا أنه في غياب لك التحفيز النقدي كانت الاقتصادات العالمية ستنمو بنحو 0.5% أقل من التقديرات الحالية.
