فتح الله: القرار محفز لسوق المال ويبث الطمأنينة للمستثمرين الأجانب
أباظة: تسريع وتيرة فض النازعات بعيداً عن التقاضي أكثر ملاءمة لسوق المال
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم133 لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية.
وهى بمثابة خطوة نحو تفعيل ألية قانونية مؤثرة لنظر وانهاء أي نزاع يظهر بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفي
أوضح عمران، أن مركز التحكيم يدار من خلال مجلس أمناء مكون من سبعة أعضاء، أربعة منهم اخبراء وامتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يتم اختيارهم بناءًا على قرار من مجلس إدارة الهيئة، حيث يتم ترشحهم لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة ويضع خطة عمل المركز كما يختص بإعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، و اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه.
بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.
ويشار إلى انه تم صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 – بمنتصف العام الجارى – بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والإدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 .
ويتضمن إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءًا أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمى الخدمة.
وقال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للسمسرة فى الأوراق المالية، إن آى آلية يتم تطبيقها بغرض تنظيم العلاقات بين المستثمرين وشركات السمسرة هو محفز لسوق المال، ويعمل على امتصاص مخاوف المستثمرين.
وأضاف فتح الله، أن القرار يبعث الطمأنينة خاصة لدى المستثمر الاجنبى سواء كيانات أو مساهمات وكذلك المستثمر المحلى، ويوفر آلية سريعة للفض النزاعات والقضاء على تخاوفات المستثمرين، وينعكس إيجابيًا على سوق المال.
وقال طارق أباظة، العضو المنتدب بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن القرار إيجابى لسوق المال، وهو ما من شأنه أن يسرع من وتيرة حل النزاعات والتقاضي بشكل ناجح، مما يعود بحق العميل أو الشركطة بشكل أسرع ويبث الطمأنينة على سوق المال.
كتبت: هبة خالد
