أشاد البنك الدولى، بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها مصر فى تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تحافظ على مكانتها كالوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا للعام الثالث على التوالى، وذلك رغم انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، نتيجة التحسن في بيئة الأعمال، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو الاقتصادي، مما أعاد تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
جاء ذلك خلال التي شاركت فيها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتي دارت حول الجيل القادم من الإصلاحات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الدولى حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك فى واشنطن، بحضور الدكتور محمد العسعس، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى، وسيمون ديانكوف، مدير اقتصاديات التنمية بالبنك الدولى، ورانيا رستم، رئيسة قسم الابتكار والتواصل في شركة جنرال إلكتريك في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، أن مصر تدعم خلق بيئة أعمال تنافسية والتي تعد ضرورية لخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل ومستدام، ولذلك اتخذت الحكومة إجراءات متعددة لتحسين مناخ الاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجعلها أكثر جاذبية، نتج عنها تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري، وسيتم التركيز في الفترة المقبلة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين الإنتاج وتوفير عدد أكبر من الوظائف الجيدة للشباب المصريين.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر قامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية أدت إلى القضاء على البيروقراطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبسيط الأعمال، حيث اليوم، يتم تأسيس الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فى ظل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، بما في ذلك قطاع الطاقة، والمدن الجديدة.
وذكرت الوزيرة، أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي، حيث تعد خطط التحول الرقمي من المكونات الرئيسية لإستراتيجية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمي في مصر، كل من تطوير البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية، مع أولوية للاستثمار فى رأس المال البشري وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.
