تعديل حدود الدخل فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات لتلائم المستفيدين قبل دراسة تعديل الفائدة
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إن الصندوق يدرس زيادة الدعم النقدى للمستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل قبل طرح الإعلان القادم للمشروع.
أضافت لـ”البورصة” أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يستلزم زيادة الدعم النقدى للمستفيدين بوحدات المشروع ليتجاوز القيمة المحددة حالياً بـ40 ألف جنيه وذلك لعدم زيادة الأعباء على المستحقين.
أوضحت عبدالحميد أن زيادة سعر الفائدة على قروض عملاء الإسكان الاجتماعى مرهون بعدد من الإجراءات منها زيادة الدعم النقدى وتعديل حدود الدخل وآليات أخرى لضمان استمرار ملائمة الشروط لعملاء الصندوق من محدودى الدخل.
ويبلغ سعر الفائدة على قروض التمويل العقارى للإسكان الاجتماعى 7% متناقصة.
أوضحت أن الهدف من ذلك هو تقليل العبء الذى تتحمله وزارة المالية، فى ظل سعيها للتوسع فى إنشاء الوحدات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة تتحمل 79 مليار جنيه فروق دعم أسعار الفائدة لمدة 30 سنة عن الإعلانات من التاسع حتى الثانى عشر المقبل، وذلك بخلاف 35 مليار جنيه تحملها البنك المركزى عن تمويله القروض منذ بداية المبادرة وحتى وصولها 20 مليار جنيه.
وذكرت أن حجم القروض ضمن المبادرة تخطى 26 مليار جنيه، شاملة محافظ قروض البنوك وشركات التمويل العقارى.
ونوهت بأنه بعد الاتفاق مع القطاع الخاص للشراكة فى الإسكان الاجتماعى، سيعيد الصندوق التفاوض مع البنك الدولى للحصول على موافقة برفع القرض إلى مليار دولار بدلاً من 500 مليون دولار حالياً، ومد فترة صرفه حتى 2024 بدلاً من 2023، مشيرة إلى أن الصندوق صرف 67% من القرض.
جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول بين المصرف المتحد وصندوق السكان الاجتماعى لرفع قروض التمويل العقارى ضمن المبدارة لصالح عملاء المصرف المتحد إلى 500 مليون جنيه مقابل 250 مليون جنيه حالياً.
ووقعت وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكولاً يتضمن تحمل وزارة المالية دعم الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعى بداية من العام المالى الجارى بدلاً من البنك المركزى الذى تحمل الدعم على مدار السنوات الخمس الماضية.
وكان صندوق النقد الدولى اعترض على تحمل البنك المركزى عبء دعم القروض للقطاعات المحتلفة، وطالب بنقل هذا العبء إلى وزارة المالية، وفى المقابل تعهد البنك بعدم تخطى القروض المدعومة الموجهة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل 20 مليار جنيه، وأن يتم تمويل المبالغ الإضافية من الميزانية العامة للدولة.
