بدأت وزارة العدل تفعيل إعفاء جميع إجراءات توثيق اتفاق التمويل لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالشهر العقارى من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات، طبقاً لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الإعفاء يأتى فى ضوء حرص الصندوق على تذليل جميع العقبات التى تواجه المواطنين المُستحقين ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى.
أضافت أن المادة السادسة من القانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى، تنص الفقرة “و” منها على “التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات”، إلا أنه تبين بالمراجعة الدورية لجهات التمويل وجود تكلفة مُقابل ذلك بالشهر العقارى، ولذا تم تفعيل الإعفاء.
وأوضحت أن وزير العدل أصدر القرار رقم 7486 لسنة 2019، بشأن “استثناء شهر عقود اتفاق التمويل العقارى عن وحدات الإسكان الاجتماعى لصالح منخفضى الدخل، وقيد الضمان العقارى عليها وتجديده وشطبه وحوالته لصالح جهات التمويل، الخاضعة لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاته، من ثمن بيع الورق المُعد لكتابة المحررات واجبة الشهر”.
أشارت عبد الحميد إلى أن صدور القرار جاء استجابة لمطالبات الصندوق، ومن خلال التنسيق بين وزيرى الإسكان والعدل.
وقال إن الصندوق يسعى لخفض التكاليف التى يتحملها المواطن منخفض الدخل عند التعاقد على الوحدة السكنية تيسيراً له، بما يساهم فى سرعة إنهاء إجراءات تسليمه الوحدة السكنية، بالإضافة إلى تنشيط قطاع التمويل العقارى بتسهيل إجراءات الرهن لجهات التمويل من بنوك وشركات.
