“عباس”: الآلية تهدف لجذب القطاع الخاص للمساهمة فى تنمية المدن الجديدة وخاصة “مدن الصعيد”
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن آلية تخصيص الأراضى بشكل فورى للمستثمرين فى المدن الجديدة حققت نجاحاً كبيراً فى فترة قصيرة، ولاقت استجابة واسعة من المستثمرين.
أضاف أن هذا القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع.
وتلقت هيئة المجتمعات العمرانية 1124 طلباً لتخصيص أراضٍ بالأمر المباشر واستحوذ المستثمرون الأجانب على 20% من الطلبات المقدمة منذ بدء العمل بتك الآلية فى شهر يوليو الماضى.
وأوضح الجزار، أن خطوات الحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص الفورى تشمل تأسيس شركة تتضمن النشاط الاستثمارى المطلوب “عمرانى – خدمى” واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بالموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مراجعة جهاز المدينة وتقديم طلب للهيئة بخصوص القطعة المطلوبة، ويكون مدعماً بمستندات الشركة مع سداد الرسوم.
وقال وزير الإسكان “حال كون قطعة الأرض غير مدرجة بالموقع الإلكترونى للهيئة فإنها تدرج بالموقع لمدة 15 يوماً للنظر فى وجود تزاحم عليها من عدمه وسداد 10 % من قيمة الأرض كجدية حجز واستيفاء الدراسة المالية ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى الموافقة على التخصيص وسداد نحو 15 % من قيمة الأرض بعد التخصيص تمهيداً للاستلام وبدء التنفيذ، وتم شرح هذه الخطوات فى فيديو تعريفى مبسط”.
أضاف أنه يتم تقديم طلب مستوفٍ مع سداد مصاريف الدراسة، وحالة التزاحم يتم المفاضلة بين الطلبات وفقا لما يلى “السداد بالدولار – تنفيذ المشروع فى مدة أقل – الشهرة العالمية – وأخيراً الاحتكام للقرعة”، مع شريطة استيفاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والملاءة المالية وسابقة الخبرة للشركة.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن آلية التخصيص الفورى للأراضى، تعمل على جذب القطاع الخاص للمساهمة فى تنمية مدن الجيل الرابع المنشأة حديثاً وزيادة معدلات التنمية فى بعض المدن المقامة، ولا سيما مدن الصعيد، وسرعة تلبية الطلبات على الأراضى، وسرعة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف أن آليات تخصيص قطع الأراضى بالمدن الجديدة حتى مارس 2019، كانت كالتالى “مزايدة بالمظاريف المغلقة – طرح بسعر معلن – المشاركة بين الهيئة والقطاع الخاص”، وكان الطرح والتخصيص وفقاً لتلك الآليات يستغرق فترة طويلة.
أوضح أن الخطوة الأولى للتخصيص الفورى هى إنشاء شركة “مساهمة – تضامن – أفراد” وفقاً للقواعد، وتتضمن فى أغراض إنشائها النشاط المطلوب إقامته على سبيل المثال “مقاولات عامة – إنشاء وتشغيل مدارس – إنشاء وتشغيل جامعات – إنشاء وتشغيل مستشفيات – وغيرها”، بينما الخطوة الثانية، تتمثل فى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بموقع الهيئة الإلكترونى أو عن طريق مراجعة جهاز المدينة المختص.
وقال إنه فى الخطوة الثالثة يتم تقديم طلب للهيئة لتخصيص قطعة الأرض مع تضمين الطلب بيانات القطعة “المدينة – توصيف الموقع – المساحة – النشاط”، وتقديم ما يفيد سداد مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص، وفقاً للفئات التالية “الأنشطة العمرانية المتكاملة عمرانى متكامل – قرى سياحية بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة والأنشطة الخدمية بأنواعها بواقع 5 آلاف جنيه للقطعة وباقى الأنشطة 2000 جنيه للقطعة.
وتابع عباس “تنص الخطوة الرابعة على أنه فى حالة كون قطعة الأرض غير مدرجة بالموقع الإلكترونى للهيئة، يتم إدراجها لمدة 15 يوماً للنظر فى وجود تزاحم على قطعة الأرض من عدمه ويتم مخاطبة الشركة المتقدمة أو المنتهية المفاضلة إليها فى حالة التزاحم، بينما تتمثل الخطوة الخامسة، فى سداد 10 % من قيمة الأرض تمثل جدية حجز خلال 30 يوماً من تاريخ المطالبة، واستيفاء الدراسة المالية ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للتخصيص”.
أوضح أن الخطوة السادسة، تنص على أنه بعد استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، تلتزم الشركة بسداد باقى مقدم حجز قطعة الأرض بنسبة 15% من قيمتها وذلك فى حالة السداد على أقساط بالفوائد، أو سداد كامل ثمن الأرض، واستلام الأرض والشروع فى التنفيذ.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة تتضمن دراسة جدوى اقتصادية ومالية متكاملة العناصر، تشمل جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع، بما فيها قيمة الأرض، مع بيان مصادر التمويل، وسنوات تنفيذ المشروع، وجدول توزيع التكلفة الاستثمارية على العمر الإنشائى للمشروع منذ سنة بدء المشروع.
