قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة بصدد إصدار تعليمات جديدة وتصويبية لحساب الخدمات المصدرة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة خلال أيام.
وكان خلاف قد نشب بين مصلحة الضرائب وعدد من المكاتب المهنية واﻻستشارية علي تعريف الخدمة المصدرة للخارج وطريقة حسابها بقانون الضريبة علي القيمة المضافة وخاصة بعد إصدار المصلحة لمجموعة من التعليمات تخالف اللائحة التنفيذية للقانون وفقا لآراء الخبراء .
وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت تعليمات تنفيذية عن مدى خضوع الخدمات المقدمة من الشركات الأجنبية بالخارج لصالح الوكلاء التجاريين أو الممثلين القانونيين وفروع الشركات الأجنبية العاملة بمصر للضريبة علي القيمة المضافة.
ونصت التعليمات على أنه في حال قيام الشركات المحلية بتأدية خدمات الترويج والتسويق لصالح شركات تعمل خارج مصر دون التدخل في استيراد تلك المنتجات فإنها تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام باعتبارها خدمة محلية.
وأشارت التعليمات إلى أنه في حال وجود وكيل تجاري أو فروع لشركات أجنبية تبيع سلعًا داخل مصر ويكون دور الوكيل التجاري في تلك الحالة ضمان السلع وتغطية أى التزامات قانونية قد تنشأ عن بيع المنتجات داخل مصر تعد تلك الخدمات محلية يتم اﻻستفادة منها داخليا ومن ثم تخضع للضريبة علي القيمة المضافة بالسعر العام.
وأوضحت التعليمات أنه حال تقديم الوكيل التجاري لخدمات داخل مصر لصالح شركة أجنبية فإن مقابل أعمال الوكالة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام.
أما في حال قيام الوكيل التجاري بتقديم خدمات نيابة عن الشركة اﻷجنبية لصالح مستفيدين بالخارج فإن مقابل أعمال الوكالة يعد خدمة مصدرة ويخضع للضريبة القيمة المضافة بسعر صفر.
وقال رامي جورج شريك الضرائب لمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز للاستشارات المالية والمراجعة إن التعليمات الأخيرة التي أصدرتها مصلحة الضرائب لطبيعة الخدمات المصدرة تخالف اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.
وأضاف جورج أن اللائحة عرفت الخدمة المصدرة علي أنها الخدمة التي تتم في مصر لصالح متلقيها بالخارج، كما أن العبرة وفقا للأعراف العالمية ومبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بمكان المستفيد وليس المكان الذي تم تأدية الخدمة.
وأشار جورج إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات الاستشارية والوكلاء التجاريين وشركات الترويج ستتأثر بتلك التعليمات المخالفة الأمر الذي ينبغي تصويبها بما يتوافق مع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وللائحته التنفيذية.
وعلمت “البورصة”، أنه تم عرض نص التعليمات التنفيذية علي وزير المالية لاتخاذ قرار بشأنها ومعالجتها بما يضمن التطبيق اﻷمثل لصحيح القانون.
ومن جانبه قال محمود خليل مستشار مكتب شوقي للاستشارات المالية والمحاسبة للضريبة علي القيمة المضافة إن العبرة في التحاسب الضريبي لخدمات المصدرة بمسدد مقابل الخدمة فإذا تم تأديتها وسددت عبر الشركة الأجنبية بالخارج عبر تحويل بنكي بأحد البنوك فإنها تخضع للضريبة بسعر صفر لكونها خدمة مصدرة.
