تقدم النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة للوزراء المعنين بالموازنة العامة للدولة حول تقدير سعر الدولار في موازنة العام الحالي 2019-2020 المقدر بـ17.43.
وقال الجوهرى في طلب الإحاطة أنه تم ملاحظة انخفاض أسعار الدولار طبقا للبنك المركزي في الربع الأول من الموازنة ليصل إلى 16.20 مما له من تأثير سلبي على أرقام الموازنة خاصه باب الدعم وشراء السلع والخدمات.
وأشار أن تقدير الدولار فوق 17 جنيها سيعود بالسلب على المواطن نتيجة تسعير جميع السلع والخدمات والمنتجات البترولية وأسعار الكهرباء والسلع المستوردة من الخارج كمثال القمح والزيوت والأرز والأدوية وجميع المنتجات المستوردة بأسعار غير حقيقية وغير عادلة وليست كأسعار السوق المحلي.
وأضاف مثال على ذلك أن كل السلع المقدمة من الحكومة في البطاقات التموينية سعرها أعلى بكثير من أسعار المنتجات في القطاع الخاص، وقيمة الدعم المقدر فى الموازنة بنحو 327.7 مليار جنيه كانت ستصبح أقل لو تم احتسابه وفقا لسعر الدولار الحالى، كما أن أسعار البنزين والسولار والكهرباء كانت ستصبح أقل.
وطلب استدعاء الوزراء المعنيين لمناقشة الأمر
