“التموين” و”البورصة المصرية” تنتهيان من دراسة جدوى إنشاء “بورصة السلع” المصرية

فريد: حصر شامل بجميع بيانات الإنتاج والتصدير للسلع محل التداول منذ عام 2015 ومتوسط أسعارها

المصيلحى: البورصة السلعية تساعد الحكومة فى التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية

انتهت كل من وزارة التموين ممثلة فى جهاز التنمية الداخلية والبورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتى تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء فى إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة وعلى رأسها البورصة المصرية.

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذى من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول اليوم الأحد بمقر البورصة المصرية، بحضور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وإبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وأكد عشماوى مساعد أول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة، إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية مهمة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التى ستستخدم كمخازن للتعامل فى البورصة.

وأوضح أن البورصة السلعية ستوفر بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلاً، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

من جانبه، قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية فى عملية التسعير على نحو يسهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

وتابع المصيلحى: “أن وجود سوق منظم لتداول السلع يمكن الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية”، مؤكداً أن البورصة السلعية خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية”.

ولفت المصيلحى إلى وجود 18 منطقة لوجستية حالياً فى مصر، وجار إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فداناً.

وستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولى مسئولية إدارة البورصة السلعية الحاضرة، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للهيئات الاقتصادية الحكومية والبورصة المصرية الحصة الأكبر فى الشركة لما لها من باع كبير فى أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.