قال صندوق النقد العربى إن عدد شركات الصرافة العاملة في مصر تراجع إلى 70 شركة بنهاية العام الماضى مقابل 82 شركة فى 2017.
أضاف فى تقرير الاستقرار المالى العربى إن إجمالى أصول شركات الصرافة بلغت 49.3 مليون دولار فى 2018، بنمو 1.1% مقارنة بالعام السابق.
من ناحية أخرى توقع التقرير الإنتهاء من المرحلة الثانية لمشروع تطوير نظام التسوية اللحظية وإطلاق مشروع نظام التسوية اللحظية الجديد متعدد العملات لتسوية المدفوعات بالدولار بنهاية عام 2019.
وبحسب الصندوق ، فقد بلغت قيمة المدفوعات بين البنوك على هذا النظام خلال عام 2018 نحو 45.61 تريليون جنيه ، بمعدل نمو 29%،عن العام السابق.
وتم إطلاق النظام الإلكترونى للإيداع والقيد المركزي للأوراق الحكومية وادارة الضمانات كمرحلة أولى على البيئة الفعلية للنظام ، وتم العمل عليها مع البنوك فى ديسمبر 2018.
وتطمح المرحلة الثانية من ذلك المشروع الى ضم السوق الثانوى لسندات الخزانة المصرية تحت مظلم الـ “CSD” وطرح اليات حديثة لسوق الاوراق المالية الحكومية مثل نظام منصة التداول الإلكترونى.
وفيما يتعلق بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، قال التقرير إن حجم المعاملات من خلال المحمول بلغ نحو 12 مليار جنيه فى عام 2018، وعدد حسابات فاق 12.2 مليون حساب محفظة هاتف محمول، ومعدل نمو سنوى قدره 36% مما يعكس نجاح المنظومة وزيادة إقبال المواطنين على الاستفادة من مميزاتها.
أضاف ، أنه تم أيضا إعداد خارطة طريق للارتقاء بمنظومة خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وتضمنت المحاور الأساسية لها إتاحة خدمات جديدة تلبى احتياجات المواطن المصري ، مثل خدمتى الإقراض الرقمى المتناهى الصغر والإدخار الرقمى وتحصيل الأقساط ، عبر محفظة الهاتف المحمول، وصرف المرتبات ونفقة المطلقات والمعاشات والمعونات النقدية الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى آلياً.
من جهة أخرى قال التقرير إن تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى فى مصر يهدف لمواكبة التطورات التى حدثت على الساحة المصرفية وتدعيم إستقلالية البنك المركزي ودوره فى الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الإستقرار المالي، بالإضافة الى تعزيز المساءلة الفردية والمؤسسية وحوكمة البنوك.
وقال إن البنك المركزى أصدار تعليماته للبنوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مقررات بازل 3، فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بتعزيز القواعد الرأسمالية، وكذلك قيام البنوك بتدعيم أسس الرقابة الداخلية وتطبيق مبادىء الحوكمة، ومعايير المحاسبة الدولية، بما يضمن تحسن مستوى الملاءة المالية للبنوك والحد من المخاطر النظامية مثل مخاطر الائتمان والسيولة والتركز والتى قد تؤثر على سلامة القطاع المصرفى.
أضاف، أن البنك المركزي أطلق عددا من المبادرات والتعليمات الرقابية تستهدف ترسيخ مفهوم الشمول المالى بما ينعكس إيجابياً على الاستقرار المالي، فضلاً عن إصدار تقرر رسمى عن الشمول المالى فى مصر.
كما قام البنك المركزي بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتجميع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشمول المالي، إضافة إلي إصدار تعليمات أخري تعزز من الاستقرار المالي فى مصر، منها تعليمات بشان إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز لغير أغراض المتاجرة، وضوابط تعامل البنوك مع الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط بهدف الحد من ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.
وبجانب هذه الخطوات تم مطالبة البنوك بإجراء تقييمات خارجية للمراجعة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات من خلال مراقب حسابات مستقل، وبحيث يتم إخطار البنك المركزي بنسخة من التقييم، كذلك تم إصدار تعليمات خاصة بتطبيق متطلبات المعيار الدولى لتقارير المالية رقم 9 والتى ستعزز من إدارة مخاطر الائتمان لدى البنوك.
