دراسة لبيع الأرض أو الشراكة فى تطويرها و300 مليون جنيه عائداً متوقعاً
اتجاه لنقل المصانع إلى دمنهور على مساحة 13 ألف متر مربع
تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام استغلال أصول شركة “نيازا” فى المحمودية بالإسكندرية سواء ببيع الأرض أو الشراكة مع إحدى الجهات فى تطويرها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة” عن دراسة لبيع الأرض المخصصة لشركة نيازا فى المحمودية بمساحة 60 ألف متر مربع لخفض خسائر الشركة، وتحقيق عوائد من بيعها تتجاوز 300 مليون جنيه و نقل المصانع إلى أرض أخرى تابعة للشركة فى دمنهور.
وبلغت مديونيات شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية “نيازا” لبنك الاستثمار القومى نحو 10 ملايين جنيه وارتفعت لنحو 44 مليون جنيه بسبب فوائد وغرامات التأخير عن السداد.
وأوضحت المصادر، أن شركة نيازا فى الإسكندرية تضم 4 مصانع لإنتاج الزجاج واللمبات العادية والفلورسنت والليد، ويجب إعداد دراسة متكاملة حال نقل المصانع وتوجد خطوط إنتاج أنشئت منذ السبعينيات والثمانينيات ونقلها غير مُجد.
وأضافت المصادر، أن جامعة القاهرة كلفت بإجراء دراسة مفصلة لتحسن وتطوير أداء الشركة فنياً ومالياً،وبدأت بالفعل مخاطبات مع شركة نيازا وإعداد الدراسات ومن المقرر أن يعرض هذا الأمر على الجمعية العمومية للشركة يوم الاثنين المقبل.
وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لشركة نيازا فى دمنهور 13 ألف متر مربع، ولم يتم استخراج شهادة صلاحية للأرض بسبب مطالبة المحليات باقتطاع ثلث مساحة الأرض للشوارع والمنافع العامة بدون تعويضات بسبب أن الأرض كانت تباع بالفدان وارتفع ثمنها حالياً وتباع بالمتر، بحسب ما قالته المصادر.
وكانت “نيازا” تخطط لاستغلال أرض دمنهور فى إنشاء مول تجارى متكامل لبيع الأجهزة والأدوات الكهربائية، أو عرضها على مستثمرين لتدشين مشروعات تساهم فى تحقيق عوائد مالية لشركة نيازا.
وتأسست الشركة عام 1930 تحت إسم فيليبس على مساحة أرض 60 ألف متر مربع، وفى يناير1988 اشترت الحكومة المصرية حصة شركة فيليبس لتصبح مصرية 100% تحت اسم شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية “نيازا”.
واتفقت هيئة المجتمعات العمرانية فى وقت سابق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، على الشراكة فى تطوير أراضى محور المحمودية المملوكة لتلك الشركات.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان إن توقيع البروتوكول، بداية لتعاون مثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركات التابعة لقطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة لأكبر استفادة من الأصول المتاحة لديها، وإعادة استخدام تلك الأراضى، لتوفير عائد تنموى، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستتعاون مع “الإسكان” للاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.
