رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتمانى السيادى لليونان بدرجة واحدة، مما يشير إلى الثقة فى الحكومة الجديدة فى البلاد وسياساتها الواعدة.
وبعد 16 شهراً من آخر ترقية لليونان، قالت “ستاندرد آند بورز”، إنها رفعت ديون البلاد طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى “BB-” من “B+” ولاتزال توقعات وكالة التصنيف إيجابية.
وقال رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى، هذا الأسبوع إنه على الرغم من أن اليونان قد قطعت شوطًا كبيرًا فى طريق الاصلاح، إلا أنه يجب أن تواصل تقديم المزيد.
وقالت “ستاندرد آند بورز”، إن التصنيف الجديد لليونان يعكس تحسن النظرة الاقتصادية مصحوبًا بأداء قوى للميزانية وهيكل دين حكومى مناسب.
وأضافت أن هذه التحسينات جاءت رغم الديون الخارجية والعامة المرتفعة للبلاد والنظام المصرفى الذى لايزال يعانى من ضغوط كبيرة وآلية التحويل النقدى التى تواجه تحديات.
ومنذ يوليو الماضى عندما تم انتخابه نجح رئيس الوزراء الجديد المؤيد لقطاع الأعمال كيرياكوس ميتسوتاكيس، فى الحصول على موافقة الدائنين لميزانيته عام 2020 وأطلق العنان للاستثمار وحصل على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية، لتنفيذ خطة طموحة لمساعدة البنوك على خفض قروضها المعدومة بنحو 30 مليار يورو.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن المستثمرين استجابوا على الفور لرفع التصنيف الائتمانى لليونان، حيث بلغت عائدات السندات اليونانية أدنى مستوياتها وارتفع مؤشر أثينا للأوراق المالية بنسبة 42% حتى الآن وتمكنت البلاد من الاقتراض بعوائد سلبية لمدة 3 أشهر.
ومع ذلك، لم يكن الانتعاش كافياً لمحو الألم الاقتصادى الذى بدأ قبل عقد من الزمن عندما كانت اليونان مركز الأزمة المالية الأوروبية، حيث انخفض إجمالى الناتج المحلى للبلاد بنسبة 25% ومازال مستوى الديون أعلى بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى فى منطقة اليورو.
وقالت “ستاندرد آند بورز”: “يمكننا إعادة النظر فى النظرة المستقبلية بالنظر إلى الاستقرار، حيث كان النمو الاقتصادى أضعف بكثير مما نتوقع مما يعوق تخفيض الدين الحكومى وإعادة هيكلة القطاع المالى”.
فى بداية عام 2019 قالت اليونان، إنها تهدف إلى جمع ما يصل إلى 7 مليارات يورو من خلال مبيعات السندات الجديدة، ومن خلال الاستفادة من البيئة العالمية ذات العائد المنخفض تمكنت البلاد من جمع 9 مليارات يورو حتى الآن وسيتم استخدام جزء منها لسداد 2.7 مليار يورو فى وقت مبكر من قروض صندوق النقد الدولى.
وتتوقع “ستاندرد آند بوز”، أن تنخفض نسبة الدين الصافى إلى إجمالى الناتج المحلى للحكومة اليونانية بحلول انتهاء عام 2019 مدعومة بانتعاش نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى وفائض كبير فى الحساب الجارى، وتمهد تكاليف الاقتراض الأقل الطريق للحكومة، لكى تطلب من الدائنين تحديد أهداف مالية أقل فى عام 2021 وما بعده، وقال “ستاندرد آند بورز”، إن فائض ميزانية اليونان فى عام 2019 سيبلغ حوالى 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى مرتفعًا من حوالى 1% فى عام 2018.
