السيسي يكلف مدير الصندوق بزيادة الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص فى أصول وقطاعات جديدة
“سليمان”: إنشاء صناديق متخصصة في الطاقة والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية
السعيد: 5.6 % معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الماضى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية واستراتيجية عمل صندوق مصر السيادي.
وعرض أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري، استراتجية عمل الصندوق، وقال إن الصندوق يهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعظيم دوره فى دفع النمو الاقتصادي، عبر توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصري ككل، وإبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر.
وأضاف سليمان أن الصندوق السيادي يتطلع لإنشاء صناديق فرعية متخصصة في قطاعات مختلفة تشمل الطاقة والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، بهدف تحقيق نمو قطاعي من خلال تطوير الأصول وتأسيس كيانات قادرة على جذب الاستثمارات من داخل وخارج مصر.
وقالت الدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط، إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للعام المالي 2018/2019 وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادي يتحقق منذ 11 عاماً، رغم تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.8% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% في العام الجاري.
وأوضحت السعيد أن نسبة مساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المتحقق في مصر عام 2018- 2019 بلغت 80%، وأن أعلى قطاعات حققت نمواً هي الاتصالات والتشييد البناء والسياحة وقناة السويس والصناعة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى انخفاض معدل البطالة من 13.4% وهو أعلى معدل له عام 2013 ليصل في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 12.4% عام 2016، ثم يستمر في الانخفاض بفعل التأثيرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي ليصل إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو معدل يقل عن المسجل عام 2010 والذي كان 8.9%.
وكلف السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، وشدد على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.
وكلف الرئيس السيسي بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية،الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، وقال إن العمل يجرى على ميكنة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكتروني.
وأشار معيط إلى ارتفاع عدد الفواتير التي تم تقديمها الكترونياً من قبل الممولين إلى 7 ملايين فاتورة منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الضريبية وتبسيط الإجراءات وسد الثغرات للتهرب الضريبى.
وأضاف أنه تطوير المقار الضريبية، وإعداد مقرات مدمجة تشمل ممثلين من كافة مصالح الضرائب التي تشرف عليها وزارة المالية، بهدف تقديم خدمات متكاملة للممولين في نفس المقر.
وذكر أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء مركز الاتصال الضريبى الذي يضم عدداً من خبراء الضرائب بوزارة المالية لتقديم الخدمات للمتعاملين مع الضرائب عبر الهاتف والرد على استفساراتهم وشرح معاملاتهم الضريبية بما يعمل على زيادة الوعي الضريبي في المجتمع وتيسير الإجراءات ذات الصلة.
وكلف الرئيس السيسي بمواصلة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع فى استخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومى، بما يحقق مصالح المواطنين ويزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة.
