«المركزى» يمنح إدارة البنك والموظفين مهلة أخيرة للاتفاق قبل التدخل بقرار حاسم
باتت صفقة بيع البنك الأهلى اليونانى – مصر لبنك عوده مهددة بالفشل، بسبب عدم توصل إدارة البنك اليونانى إلى اتفاق مع الموظفين، فى الوقت الذى طال فيه أمد تلك الصفقة ولم تحصل بعد على موافقة البنك المركزى، وما بين المادة التاسعة من قانون العمل، التى يتمسك بها البنك الأهلى اليونانى، والمادة 122 من نفس القانون، والتى يتمسك بها موظفو البنك، تعثر الجانبان فى التوصل إلى اتفاق، وتجمدت صفقة البيع، فالبنك المركزى من جانبه أكد أن صفقة البيع لن تتم إلا بعد تسوية حقوق العاملين بالبنك الأهلى اليونانى، وإخلاء طرف البنك تجاههم.
وكان تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى قد عقد اجتماعاً فى وقت سابق مع مسئولى البنك اليونانى وممثلى العاملين بالبنك، ولم يتم التوصل خلال الاجتماع لأى اتفاق بين الطرفين، وقالت مصادر إن «المركزى» منح الطرفين مهلة أخيرة للاتفاق، قبل البت فى صفقة البيع.
ورجحت مصادر على صلة بالصفقة، أن يشهد الأسبوع الجارى حلاً لهذه المشكلة، إن لم يكن من جانب البنك الأهلى اليونانى، فقد يكون من جانب البنك المركزى، ولم تستبعد تدخل المركزى.
وعلى مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين تم عقد اجتماعات مكثفة بين موظفى الأهلى اليونانى – مصر وممثلين عن مكتب معتوق بسيونى المستشار القانونى للبنك اليونانى فى صفقة البيع، وهشام رجب مدير الشئون القانونية لبنك عوده مصر ومكتب بيكر آند ماكنزى الممثل القانونى للبنك فى الصفقة، بحضور جورج سوخوس المدير الإقليمى للبنك الأهلى اليونانى، وانتهت الاجتماعات دون توصل لأى حلول ترضى الطرفين.
الموظفون من جانبهم يتمسكون بحقوقهم وفقاً للمادة 122 من قانون العمل، والتى تفرض على المؤسسة التى تتخارج من السوق منح العاملين بها شهرين تعويضاً عن كل عام قضوه فى العمل، بغض النظر عما إذا كان الموظفون سينتقلون للعمل ببنك عوده أم لا.
وقالوا إن هذا الأمر اتبع فى صفقة استحواذ البنك التجارى الدولى على محفظة التجزئة المصرفية بسيتى بنك، وصفقة استحواذ البنك العربى الأفريقى الدولى على بنك نوفاسكوشيا، وتتمسك إدارة البنك اليونانى بالمادة 9 من نفس القانون، والتى تعفيها من دفع هذه التعويضات، وتحيل جميع حقوق العاملين لبنك عوده، مع اعتراف بنك عوده بجميع سنوات الخبرة التى قضاها موظفو الأهلى اليونانى فى بنكهم.
وأكد محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده – مصر، إن البنك ليس طرفاً فى نزاع موظفى البنك الأهلى اليونانى – مصر مع إدارة مصرفهم، فيما يتعلق بحقوقهم المادية.
أوضح بدير أن «المركزى» لم يدع مسئولى بنك عوده لحضور الاجتماع الذى عقده بين الجانبين، وإدارة «عوده» ملتزمة بأى قرار يتخذه «المركزى» بشأن موظفى الأهلى اليونانى.
وذكرت المصادر، أن الخلاف بين موظفى الأهلى اليونانى وإدارة البنك لم يتوقف عند التعويض الذى يطلبونه ويرفضه البنك، بل يتعلق أيضاً بعدم اعتراف البنك اليونانى بالزيادات السنوية للعاملين، والتى لم تصرف منذ عامين.
أوضحت المصادر، أنه إذا كانت بنود الصفقة تضمن انتقال موظفى البنك الأهلى اليونانى لبنك عوده بنفس مرتباتهم الحالية، إلا أن هناك تخوفات من جانب الموظفين حول درجاتهم الوظيفية، وما إذا كانو سيحصلون عليها فى بنك عوده أم لا، خاصة أن عقودهم الجديدة فى بنك عوده تتضمن عمل تقييم للموظفين لمدة 3 شهور قبل تسكينهم فى درجاتهم الوظيفية بشكل نهائى.
وبحسب المصادر، إن هناك فارقاً كبيراً أيضاً بين مرتبات موظفى البنكين فى نفس الدرجات الوظيفية، وأصر بنك عوده على انتقال موظفى الأهلى اليونانى بنفس مرتباتهم دون تعديل.
